فرمانده پلیس غرب استان تهران روز چهارشنبه هشتم دی از دستگیری فردی که به سه زن در یکی از پارکهای شهرستان شهریار اسیدپاشی کرده بود، خبر داد.
به گفته کیوان ظهیری، عامل این اسیدپاشی «مردی ۳۲ ساله با سابقه کیفری شامل حمل مواد مخدر و تخریب اموال عمومی است».
او افزود که متهم حدود ۱۰ روز پیش از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده بود.
گزارشها حاکی است سه زنی که روز سهشنبه برای ورزش صبحگاهی به بوستانی در «شهرک مریم» شهرستان شهریار رفته بودند، هدف حمله یک فرد اسیدپاش قرار گرفتند. بر اساس گزارشها، عامل اسیدپاشی از پشت سر به زنان نزدیک شده و محتوی یک بطری را روی آنها خالی کرده بود و لحظاتی بعد سه زن با فریاد از رهگذران درخواست کمک کردند.
به گفته مقامات پلیس، «یکی از زنان از ناحیه پشت پا و دست دچار سوختگی شده و دو نفر دیگر فقط لباسهایشان سوخته است».
این در حالی است که برخی رسانههای ایران از جمله وبسایت خبری «انتخاب» پیشتر به نقل از مهدی سرپناه، معاون اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران، نوشته بودند عامل اسیدپاشی «یک زن» بوده است.
این دست از خشونتها در حالی علیه زنان تکرار میشود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، «اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب میشود».
طبق قانون مجازات اسلامی، برای اتهام افساد فیالارض اشد مجازات، یعنی اعدام، در نظر گرفته شده است اما در مواردی نیز احکامی چون قطع دستوپا و یا تبعید صادر میشود.
اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی، بر اساس گزارشها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی، زنان هستند اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیبدیدگان اسیدپاشی در ایران در دست نیست.
پیش از این مقامات وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بودند که سالانه ۶۰ تا ۷۰ نفر در کشور قربانی اسیدپاشی میشوند.
مشهورترین پرونده در همین زمینه، اسیدپاشی علیه زنان در اصفهان است. مهرماه سال ۹۳ پس از این که برخی از چهرههای مذهبی در شهر اصفهان خواستار برخورد با «بدحجابان» شدند، چند موتورسوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند.
از آن زمان تاکنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کردهاند. با وجود این، وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان تیرماه سال ۹۷ از مختومه شدن این پرونده بدون شناسایی متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت «دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیتالمال با حکم دادگاه پرداخت شده است».