یادداشتی از نجات بهرامی: شاید کمتر کسی در این نکته تردید داشته باشد که جامعه ایران به شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانواده‌ها مبتلاست؛ جامعه‌ای که در سال‌های اخیر می‌توان هم‌زمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد‌وحصر در خیابان‌ها و ساختمان‌ها و دیگر محیط‌های آن به نظاره نشست.
در یک طرف خانواده‌هایی محتاج نان شب و در طرف دیگر نوجوانانی که سوار بر ماشین‌های چندمیلیاردی در خیابان‌های تهران می‌چرخند و جولان می‌دهند. در یک سو والدینی که کودک‌شان از رفتن به مدرسه باز می‌ماند و در چهارراه‌ها به کار خیابانی و تمیز کردن شیشه ماشین‌ها مشغول می‌شود و در سوی دیگر بچه‌هایی که برخی از آن‌ها هزینه نگهداری حیوانات خانگی‌شان چندین برابر مخارج یک خانوار است.
اگر از نمونه‌ها و مصداق‌ها بگوییم، در این مقال نمی‌گنجد، اما به صورت مشخص و برای درک موضوع، بهتر است به آماری که چندی پیش توسط مجمع فعالان اقتصادی منتشر شد نگاهی بیندازیم.
بر اساس این آمار، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سهم ۱۰ درصد کم‌درآمد جامعه از درآمد کل تنها دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که شکاف افراد فقیر با دهک‌های پردرآمد افزایش یافته است.
بیشتر در این باره: جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچکتراز نظر اقتصاددانان و تحلیلگران این حوزه، عامل مهمِ عمیق‌تر شدن این شکاف در درجه اول تورم است. تداوم تورم در ایران روزبه‌روز این شکاف را عمیق‌تر کرده و باعث می‌شود دارایی‌های افراد متمول و درآمدهای آن‌ها بیشتر و بیشتر شود. از آن طرف هزینه‌های دهک پایین هم بر همین مبنا سنگین می‌شود.
برای مثال کسی که مالک و موجر چند آپارتمان است، با افزایش قیمت آن‌ها درآمد تصاعدی نصیبش می‌شود، اما این تصاعد برای فردی که مستأجر است، در اجاره‌خانه پرداختی‌اش رخ می‌دهد.
معضل بزرگ و اساسی دیگری هم که تورم ایجاد می‌کند این است که اثر درآمد بر انباشت ثروت به‌خاطر عقب افتادنِ درآمدها از تورم از بین می‌رود و در این حالت امکان تحرک اجتماعی منتفی می‌شود و فرد عموماً در هر طبقه‌ای که متولد می‌شود، در بهترین حالت در همان‌جا ثابت می‌ماند.
این همان مسئله‌ای است که منبع نارضایتی اجتماعی و سیاسی و نیز ناامیدی و افسردگی در گروه سنی نوجوان و جوان کشور است و توجیه ذهنی کافی برای اندیشیدن به مهاجرت را در این اقشار فراهم می‌سازد.
از طرف دیگر، مسئله تورم در ایران به دلیل تداوم و استمرار آن در طول سالیان دراز صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای با خود حمل می‌کند و در شکل‌دهی به طبقات اجتماعی تأثیر فراوان دارد. تورم هم وضعیت سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داده و هم کار را. به عبارت دیگر، به نفع فردِ سرمایه‌دار است تا سرمایه‌اش را هم‌جهت و هم‌راستا با تورم غیرمولد تنظیم کند و از سود آن بهره‌مند شود تا این‌که آن را وارد چرخه تولید کند.
از طرف دیگر، نقشِ کار به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش افزوده در انباشت ثروت از بین می‌رود و طبقه متوسط که متولی اصلی کار است، به سمت دهک‌های پایین‌تر رانده می‌شود.
در بحث ترمیم شکاف طبقاتی، معمولاً اولین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود، افزایش مالیات است، که به صورت طبیعی متصدی تدوین و تجمیع مالیات هم حکومت است. اما برخلاف آن‌چه برخی تحلیلگرانِ طرفدار دخالت دولت فکر می‌کنند، عامل اصلی شکاف طبقاتی در ایران اتفاقاً دولت و برنامه‌های به‌ظاهر حمایتیِ دولت است. دولت در این‌جا در مفهوم عامِ آن یعنی حکومت مدنظر است.
مالیات زمانی به‌عنوان ابزار کارایی دارد که شکاف طبقاتی ناشی از عملکرد بازار باشد. اما در کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن در اختیار حکومت است و در زمره بسته‌ترین اقتصادهای دنیا طبقه‌بندی می‌شود، نمی‌توان مکانیسم بازاد را عامل ایجاد شکاف طبقاتی تلقی کرد و به تبع آن به مالیات به‌عنوان ابزار کاهش یا تعدیل شکاف اقتصادی نمی‌توان چندان امید بست.
حتی، برخلاف انتظارها، افزایش مالیات در حکومت‌های رانتی و نامشروع موجب افزایش امکانات مالی دولت می‌شود و در اثر آن رانت و شکاف و فساد فزونی می‌یابد و از جهتی این تلاش دولت‌ها و حکومت‌ها برای نگه داشتن زندگی مردم در یک سطح خاص، که اغلب هم با هدف کسب مشروعیت در حکومت‌های غیردموکراتیک انجام می‌شود، عامل ایجاد ثروت‌های افسانه‌ای برای عده‌ای دیگر و تولید مولتی‌میلیاردهای نوظهور است.
بیشتر در این باره: اقتصاد، اختلاف طبقاتی، مالیات، و عدالتتعداد زیادی از میلیاردرهای ایران کسانی هستند که در زمان ارزپاشی در دولت احمدی‌نژاد و روحانی که با هدف نگه داشتن زندگی مردم در یک سطح مشخص انجام می‌شد، در جاهای مناسبی ایستاده بودند و توانستند از آن موقعیت‌ها بیشترین استفاده را ببرند. زمانی که چنین فرایندی اتفاق بیفتد، اخذ مالیات نمی‌تواند آن را مهار کند.
مثلاً با نگاهی اجمالی به وضعیت مالیات‌ها در ایران مشاهده می‌کنیم که برای مثال بیشترین مالیات را از واردکنندگان خودرو می‌گیرند. در مقابل می‌بینیم که بخش عمده‌ای از سوپرمیلیاردرها در ایران همین واردکنندگان خودرو هستند.
سود ورود به فعالیت‌های اقتصادی ناسالم از طریق نزدیکی به قدرت در ایران آن‌قدر بالاست که هر اندازه هم مالیات بدهند، باز هم از فعالیت در سایر نقاط دنیا پرسودتر است و خللی هم بر روند شتابان تشدید شکاف طبقاتی وارد نمی‌کند. مالیات نیز اگرچه ابزار مهمی است، اما این ابزار در اقتصادهای آزاد مؤثر واقع می‌شود نه در اقتصاد ایران وگرنه در همه دنیا راه‌حلی شناخته‌شده است.
در نهایت می‌توان ادعا کرد که راه‌حل اصلی و مطمئن برای این معضل بزرگ همان آزادسازی اقتصاد و کاهش دخالت دولتی است. ایران به اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه اقتصاد نیاز دارد که هدف و جهت‌گیریِ اصلی آن کاهش دخالت دولتی در اقتصاد و نزدیک شدن به اقتصاد بازار آزاد باشد.
قطعاً این دیدگاه مطرح می‌شود که در زمان استیلای شرایط نابرابر و فقدان ساختار و نهادهای مدنی، قشر کارگر و کارمند و متوسط جامعه از هرگونه آزادسازی ضربه می‌بیند و شکاف موردنظر عمیق‌تر می‌شود. در پاسخ باید گفت که در چند سال ابتدایی این اتفاق خواهد افتاد و حتی ممکن است منجر به بی‌ثباتی هم بشود، اما بعد از چند سال مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل خواهد شد.
در همان چند سال ابتدایی هم روش‌های شناخته‌شده‌ای برای مهار مشکلات آزادسازی وجود دارد، اما حکومتی که قرار است این کار را انجام دهد، باید در اوج مشروعیت باشد و این در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.
بدون شک فساد ناشی از آزادسازی دوره معینی دارد و مستمر و همیشگی نیست. امکان در نظر گرفتن تدابیری برای کاهش چنین عوارضی هم وجود دارد که البته به دو مؤلفه عزم و مشروعیت نیاز دارد. اما نکته مهم این است که غیر از آزادسازی، هیچ راه‌حل شناخته‌شده‌ای برای حل طولانی‌مدت چنین مشکلی معرفی نشده یا جواب نداده است.
به عبارت ساده‌تر، آزاد سازی اقتصاد بدون مشکل و عارضه جانبی نیست، ولی تنها راه‌حل موجود است.