در دومین روز از وبینار «ایران و گذار از استبداد»، شمار دیگری از حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی دیدگاه‌های خود درباره موانع و نیازهای دوران گذار به دموکراسی در عرصه‌های مختلف را مورد بحث قرار دادند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در ابتدای روز دوم این وبینار از چرایی برپایی این کنفرانس اینترنتی گفت: «روند وقایع چند سال اخبر، آینده جمهوری اسلامی را بیتشر از همیشه مبهم کرده و بحران اقتصادی مردم را به فقر رسانده است.»
او گفت: «اعتراضات مردمی با خشونت مواجه می‌شود، اما ادامه اعتراضات نشان می‌دهد که سرکوب، روش سودمندی نبوده است.»
آقای امیری مقدم افزود: «امروز جمهوری اسلامی، حکومتی کم‌ثبات است و می‌توان گفت هیچ وقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبه‌رو نبوده است.»
او با اشاره به اینکه اگر روند گذار به درستی طی نشود و این گذار شکست بخورد، یک رژیم استبدادی دیگر بر سر کار خواهد آمد، گفت: «ما در سازمان حقوق بشر ایران، برای اطمینان از طی شدن درست این گذار و رعایت حقوق بشر در آینده ایران، چه در دوران انتقالی و چه پس از آن، نشست‌هایی با کارشناسان برگزار می‌کنیم.»
بیشتر در این باره: چگونه می‌توان در ایران از استبداد گذار کرد؟رها بحرینی، پژوهشگر ایران در عفو بین‌الملل و حقوقدان بین‌المللی متخصص در زمینه عدالت انتقالی گفت: «راه حل ساده و مشخصی برای عدالت انتقالی وجود ندارد، اما در عین حال اصول ثابتی وجود دارد که رعایت آنها برای هر حکومتی در ایران الزامی است از جمله رسیدگی به جنایات و فراهم کردن زمینه های اجرای عدالت.»
او افزود: «چنین الزاماتی هم شامل حکومت فعلی می‌شود و هم هر حکومتی که در جریان گذار به دموکراسی بر سر کار بیاید.»
رها بحرینی در عین حال روند دادخواهی را هم به دلیل بالا بودن میزان جنایت هایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و هم امکانات لازم در دوران گذار، امری زمان بر و طولانی دانست.
خانم بحرینی، با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: «وقتی قوه قضائیه یک کشور فرومی پاشد، به کمک سازمان ملل متحد نیاز مبرم وجود خواهد داشت و باید از امکانات بین‌المللی برای پیشبرد عدالت در دوران گذار بهره گرفت.»
پس از او، فرنگیس بیات پژوهشگر سیاسی به طرح مفهوم «عدالت همزمان» پرداخت و گفت: «این مفهوم از عدالت می‌تواند به گذار از استبداد به دموکراسی به ما کمک کند.»
او با اشاره به شیوه‌های مختلف گذار به دموکراسی و وضعیت خاص ایران به ویژه از نظر نقض گسترده حقوق بشر، تسلط روح انتقام بر قوانین و مناسبات جمهوری اسلامی را از دلایل نقض گسترده حقوق بشر دانست.
خانم بیات گفت: «ما با کوهی از جنایت‌ها و نقض حقوق بشر مواجه هستیم که عدالت در هیچ یک از آنها رعایت نشده است. تداوم رژیم، باعث تداوم جنایت شده است و این امر خود به تسلسل و انباشته شدن جنایت انجامیده است.»
او افزود: «ما به مسئله‌ای نیاز داریم که من آن را عدالت همزمان می‌نامم که هدفش به کار گرفتن همه مکانیسم‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تداوم جنایت‌ها و توقف فوری خشونت حکومت علیه شهروندان است.»
خانم بیات گفت: «بدون توقف خشونت نمی‌توان عدالت را محقق کرد. وظیفه دیگر عدالت همزمان، این است که خود را به شکلی از گذار به دموکراسی متعهد می‌داند.»
او افزود: «چیزی جز گذار جامعه‌محور، یعنی رفتن به خیابان و ماندن به خیابان به همان شیوه‌ای که مردم می‌خواهند، کارگشا نخواهد بود.»
در ادامه این وبینار، مهرانگیز کار، حقوقدان، با اشاره به آمادگی مردم ستمدیده خشمگین و آزرده هستند و این می‌تواند شرایط را برای نوعی انتقام‌جویی فراهم کند، گفت: «باید تدابیری اندیشید که دوران گذار با کمترین هزینه و بیشترین میزان عدالت طی شود.»
او بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها در این زمینه تأکید کرد و گفت این تجارب باید با شرایط داخلی ایران وفق داده شود.
بیشتر در این باره: باید درباره گذر از جمهوری اسلامی بحث کردخانم کار گفت ما باید در پی عدالت انتقالی باشیم و نه عدالت انتقامی و مهم‌ترین مسئله این است که ما چگونه می‌توانیم قوه قضائیه‌ای مستقل پدید آوریم.»
او اظهار امیدواری کرد که عدالت انتقامی به طور شتاب‌زده انتخاب نشود، زیرا چنین کاری باعث خواهد شد که حکومت دموکراتیک در همان آغاز کار خود، تکیه‌گاه اصلی‌اش یعنی قوه قضائیه مستقل را از دست بدهد.
خانم کار افزود: «اگر این روند کنترل نشود، دادخواهی به خونخواهی و قصاص‌های فردی و جمعی بدل خواهد شد.»
خانم کار در ادامه، تجربه آفریقای جنوبی در گذار به دموکراسی را مرور کرد و به درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت اشاره کرد.
کاوه مدنی، استاد محقق مؤسسه سنجش از دور زمین، به عنوان آخرین سخنران این وبینار گفت: « در مبارزات سیاسی و تلاش برای احقاق حقوق بشر کمتر به مسئله محیط زیست توجه می‌شود، اما واقعیت این است که تحقق حقوق بشر بدون پرداختن به محیط زیست عملاً ممکن نیست و محیط زیست نقشی محوری در توسعه پایدار دارد».
او گفت با وجود چنین اهمیتی، محیط زیست نقشی محوری در مبارزات سیاسی و دفاع از حقوق بشر ندارد.
مدنی گفت در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته به عدالت محیط زیستی توجه شده است.
او افزود: «عدالت محیط زیستی مقوله‌های مختلفی دارد و بیشتر به تأثیرات آن پرداخته می شود، اما بعد عاملیت هم دارد یعنی اینکه چه کسانی این وضعیت را به وجود آورده‌اند و در مقابل محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند.»
کاوه مدنی همچنین گفت دسترسی به یک محیط زیست سالم بخشی از حقوق انسان‌هاست و اکنون این امر مقوله‌ای زیر مجموعه حقوق بشر محسوب می‌شود، هرچند متأسفانه هنوز قطعنامه‌ای در این زمینه در سطح بین‌المللی وجود ندارد.
او به تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، اشاره و اظهار امیدواری کرد که این خلأ در آینده برطرف شود.
کاوه مدنی حق دسترسی به آب سالم، هوای پاک و ... را بخشی از حقوق بشر دانست اما گفت که مسئله عدالت زیست محیطی و ابعاد حقوق بشری مقوله محیط زیست بسیار فراتر از این اصول اولیه است.
در پایان این وبینار، فرنگیس بیات در پاسخ به سؤال رادیوفردا در باره نقش و تأثیر دادگاه حمید نوری در استکهلم در تحقق عدالت همزمان گفت اگرچه ممکن است همه کشورها مانند سوئد شکایات دادخواهان ایرانی را پیگیری نکنند، اما جامعه حقوق بشری و مخالفان سیاسی ایرانی خارج از کشور می توانند این شیوه از جستجوی عدالت را در این سطح پیش ببرند.
او گفت چنین فرآیندی می‌تواند به تحقق عدالت همزمان کمک کند و به جامعه جهانی نشان دهد کسانی که چهار دهه گذشته دست به جنایت زده‌اند و امروز نیز همان‌ها که همچنان بر سر قدرت هستند، به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند.
خانم بیات گفت بنابراین، علاوه بر نقش نهادهای بین المللی، مسئولیتی عمده متوجه فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور است که بتوانند این موضوعات را مطرح و پیگیری کنند.
این کنفرانس دو روزه، به شکل اینترنتی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه، از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.
سازمان حقوق بشر ایران، هدف از برگزاری این وبینار را انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف اعلام کرده است.