در حالی که نهادهای وابسته به سازمان ملل تاکنون ده‌ها قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده‌اند، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران در نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو گفت این قطعنامه‌ها مبتنی بر «سوءنیت» بوده و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز اقدام «سیاسی، گزینشی، غیر منصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه» است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که قرار است در این نشست قرائت شود، از جامعه جهانی خواسته است تا از مقامات جمهوری اسلامی در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ بازخواست کنند.
کاظم غریب‌آبادی که همزمان دبیر ستاد «حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» نیز هست، در بخش دیگری از سخنان خود کشته شدن قاسم سلیمانی را از موارد نقض حقوق بشر خواند و گفت: «قوه قضائیه ایران به‌زودی محاکمه تمامی عوامل دخیل در این جنایت، به‌ویژه ترامپ، پومپئو و مک کنزی، را آغاز خواهد کرد».
او بدون اشاره یا توضیحی درباره محورهای گزارش جاوید رحمان گفت کشورهای دیگر علیه حکومت ایران «از حقوق بشر برای اعمال فشار» استفاده می‌کنند.
این گزارش در تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) تهیه و تنظیم شده و قرار است در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن پرداخته شود. این نشست از نهم اسفند سال جاری تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
افزایش چشمگیر اعدام‌ها، سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراض‌های خوزستان و اصفهان، بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی کرد، نقض گسترده حقوق زندانیان، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی که به عنوان «اهرم فشار» بر کشورهای غربی توسط نهادهای امنیتی در ایران زندانی شده‌اند، توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند-خبرنگاران، فعالان مدنی و اعمال محدودیت و سانسور در اینترنت و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به‌ویژه بهائیان در جمهوری اسلامی از دیگر محورهای گزارش جاوید رحمان است.