بر اساس اعلام نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل و چند وبسایت حقوق بشری، تعدادی از خانههای بهائیان در روستای روشنکوه در شمال کشور بار دیگر تخریب و زمینهای زراعتی تعداد دیگری از بهائیان این روستا تصرف شد.
روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران در شمال ایران است.
این روستا که بیشتر ساکنان آن از دیرباز بهائی هستند، پیشتر نیز صحنه هجوم نیروهای حکومتی و تخریب خانههای بهائیان بوده است.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، روز سهشنبه در حساب توییتر خود نوشت: «در پی حمله روز سهشنبه [۱۱ مرداد]، بیش از ۲۰۰ مامور حکومتی ایران، بهائیان را در روستای روشنکوه جمع کردند و برای جلوگیری از فیلمبرداری، تلفنهای همراه آنها را گرفتند.»
علاوه بر ماموران نظامی و امنیتی، تعدادی از کارکنان ارگانهای دولتی مثل جهاد کشاورزی نیز در میان ماموران حضور داشتند.
به نوشته این نماینده بهائیان، ماموران از «تجهیزات سنگین خاکبرداری» برای تخریب این خانهها استفاده کردند.
وبسایت هرانا که اخبار نقض حقوق بشر در ایران را پوشش میدهد نیز تخریب «خانههای شش خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری، توسط ارگانهای دولتی» را تایید کرد.
هرانا اضافه کرد: «حدود بیست هکتار از زمینهای کشاورزی اهالی این روستا را نیز سیم خاردار زده و تصرف کردند.»
به نوشته این پایگاه خبری حقوق بشری، یک بهائی این روستا به نام فرید علوی بازداشت و یک بهائی سالمند دیگر مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت.
هرانا اسامی مالکان خانههای تخریبشده را نیز منتشر کرده است.
همچنین بر اساس گزارش کاربران در شبکههای اجتماعی، ماموران برای مجبور کردن روستاییان بهائی به ترک خانههایشان ضمن تیراندازی هوایی، از گاز فلفل استفاده کردند.
تایید مقامهای دولتی و قضایی
سلمان ستاری، بخشدار چهاردانگه ساری، با تایید تخریب خانهها در روستای روشنکوه، این ادعا را مطرح کرد که این خانهها «در خارج از محدوده طرح هادی روستا و برخی نیز در اراضی ملی که خارج از محدوده روستا هستند ایجاد شده بود».
ناصر اکبرزاده، نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگلخواری، نیز گفت: «هشت فقره اجرای حکم در روستای روشنکوه اجرا شد که ۲۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده است.»
بیشتر در این باره: «ابراز نگرانی شدید» جامعه جهانی بهایی در مورد روند فزاینده مصادره اموال بهاییانهمچنین محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تایید کرد که ۳۸۰ هکتار زمین در سال گذشته از سوی دولت در این استان تصرف شد و میزان زمینهای تصرف شده در مازندران از سوی دولت در سه ماه اخیر نیز به «۲۵ هکتار» رسیده است.
با وجود ممنوعیت، تعدادی از بهائیان توانستهاند از روند تخریب این خانهها و زمینهای زراعتی فیلمبرداری کنند که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل، با بازنشر یک فیلم مربوط به تخریب خانههای بهائیان در همین روستا در سال گذشته، نوشت: «همان طور که در فیلم نوامبر سال ۲۰۲۱ میبینیم، برخی از این افراد بهائی تنها به لهجه مازندرانی صحبت میکنند و هرگز از روستای خود خارج نشدند، با این حال مقامات آنها را جاسوس مینامند.»
خانم فهندژ خواستار «توقف فوری این اعمال وحشتناک آزار و اذیت آشکار» بهائیان در ایران شد.
در مرداد و آبان سال گذشته نیز، ماموران امنیتی و نیروهای دولتی خانههای چندین خانواده بهائی در روستای روشنکوه را بدون ارائه حکم یا اخطار قبلی تخریب کردند.
در آن زمان، اداره منابع طبیعی استان مازندران ادعا کرد ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، «سابقا جنگل» بوده است و بهائیان این روستا با «تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شدهاند».
اما یک منبع نزدیک به خانوادههای بهائی با رد ادعای اداره منابع طبیعی اعلام کرد این اراضی بهائیان «قدمتی بالغ بر ۷۰ سال» دارند.
در سال ۱۳۹۹ نیز، دادگاهی در ایران مالكیت اراضی ۲۷ بهائی روستای «ایول» ساری را «غیرقانونی» اعلام كرده و حکم به مصادره این اراضی به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» داد.
پس از آن، وکیل مدافع بهائیان این روستا از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک آنها به «دلایل نامشخص» خبر داد.
مصادره املاک بهائیان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است.
با وجود زندگی ۳۰۰ هزار بهائی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمیشناسد و مقامات آن بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستانها علیه پیروان این آیین را صادر کردهاند.
حمله دوباره به روستای روشنکوه در حالی است که در روزها و هفتههای اخیر فشارها علیه بهائیان در ایران شدیدا افزایش یافته است.
یک روز پس از بازداشت همزمان دهها شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران وزارت اطلاعات روز دوشنبه، دهم مرداد در بیانیهای این شهروندان را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرد.