مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از فعالان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد، از تأیید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
بر اساس تصویر حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که آقای نیلی منتشر کرده، خود او به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، و آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده‌اند.
پرونده «دادخواهان سلامت» مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌دلیل سوءمدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران را داشتند.
بر اساس این حکم که تأیید حکم قبلی صادرشده در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در خرداد امسال است، محمدرضا فقیه نیز به شش ماه حبس و مریم فراافراز هم به تحمل ۹۵ روز حبس محکوم شده است.
محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی ۲۳ مرداد پارسال همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فراافراز و لیلا حیدری، به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه برای شکایت نکردن از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا، توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند.
پس از آن سخنگوی وقت قوه قضائیه اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم، تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.
پیش از این بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده دادخواهان سلامت، با «عجیب» توصیف‌کردن این حکم گفته بود کیفرخواست صادرشده «به‌قدری ضعیف بود و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌دروپیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان توانایی دفاع از آن را نداشت».
بابک پاک‌نیا همچنین گفته بود که «در جلسه علنی دادگاه حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند».
رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد، اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد.
دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر بسیار شروع شود و در این فاصله شمار چشمگیری از مردم قربانی شدند.
بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده، پیشتر اعلام کرده است که «حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رأی را تأیید کند، قطعاً با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد».