صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از افق ۳۵ میلیارد دلار به «۵۰۰ میلیون دلار» رسید

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گوید جمهوری اسلامی ایران «به اندازه‌ای که در سوریه سرمایه‌گذاری مالی، مهندسی و جانی و نظامی داشت، در پروژه‌های این کشور حضور پیدا نکرد».

بهمن صالحی جاوید روز یکشنبه ۲۰ شهریور در گفت‌وگو با اشاره به «ضرر شرکت‌های پیمانکاری ایرانی در سوریه» همچنین اعلام کرد که مطالبه ۸۰۰ میلیون دلاری شرکت‌های ایرانی در عراق نیز همچنان پابرجاست.

به‌گفته این فعال صنفی، صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار رسید و قرار بود به‌مرور به ۳۵ میلیارد دلار برسد، اما «امروز به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده‌ است».

او افزود که «روند به گونه‌ای تغییر کرده است که کشوری مانند ترکیه که بعد از ایران صادرات را دنبال می‌کرد و در جایگاه بعد از ایران به عدد صادرات ۵ میلیارد دلاری رسید امروز سالانه ۳۵ میلیارد دلار صادرات دارد و غالب کشورهایی که ترکیه به آنها دست پیدا کرده، بازارهایی بود که ایران در آن حضور داشت.»

در دو سال اخیر گزارش‌های متعددی از تداوم ضرر و طلبکاری ایران در سوریه و عراق منتشر شده و فعالان اقتصادی دلیل اصلی آن را «تحریم‌های اقتصادی و مالی» و «بی‌تدبیری مسئولان جمهوری اسلامی» عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که حضور نیروی قدس سپاه پاسداران به‌دستور علی خامنه‌ای و با فرماندهی قاسم سلیمانی در جنگ داخلی سوریه در حمایت از بشار اسد به‌گفته برخی کارشناسان «بزرگ‌ترین عملیات نظامی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهایش» بود.

ضمن این‌که تخمین زده شده حضور نیروی قدس سپاه در این جنگ «هزینه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار» برای ایران ایجاد کرد و علاوه بر مورد اتهام قرار گرفتن جمهوری اسلامی در «نقض گسترده حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه»، موجب تشدید حس منفی نسبت به حکومت ایران در منطقه و به‌ویژه جهان عرب شد.

به‌گفته دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، توافقات اولیه میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز «کاملاً تشریفاتی و نمایشی بوده‌» و «اگر مسئولی در مسائل حضور پیمانکاران ایران در پروژه‌های راه‌سازی آذربایجان خیال‌بافی می‌کند، وقت پیمانکاران و مردم را تلف می‌کند».

در سال‌های اخیر، علاوه بر مسائلی چون ناکارآمدی حکومت و فساد و رانت، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و خوداری ایران از پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز باعث شده است که شرکت‌های ایرانی برای مراودات اقتصادی دچار مشکلات زیادی شوند.