سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد دیوارکشی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده سال ۶۷، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فورا زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره این اعدام‌های دسته‌جمعی را فراهم کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۲۲ شهریور، در بیانیه‌ای نوشت این کشورها باید «یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامه‌دار علیه بشریت هستند، ایجاد کنند».
عفو بین‌الملل همچنین از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند به «اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷» پایان دهند.
در سال‌های اخیر خانواده‌های قربانیان اعدام‌های گسترده سال ۶۷، که هزاران زندانی سیاسی طی آن جان باختند، بارها در مورد تخریب گورستان خاوران از سوی نیروهای امنیتی هشدار داده‌اند.
این گورستان که خارج از تهران واقع شده، بر اساس شواهد محل دفن دسته‌جمعی صدها مخالف سیاسی است که مخفیانه در تابستان ۶۷ اعدام شدند و مشهورترین محل دفن این اعدامیان در ایران به شمار می‌رود.
در سال ۱۳۹۷، دو سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، در گزارشی اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی قبرهای دسته‌جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را حداقل در هفت شهر ایران «عامدانه» تخریب کرده‌اند.
اما روند تخریب و تلاش برای فراموشی بقایای این کشتار طی یک سال اخیر شدت گرفته است.
سال گذشته نیز، برخی از اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران صادر کرده‌اند، از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای فراموشی «بقایای جنایاتش در سال‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷» نام بردند.
بیشتر در این باره: خانواده‌های دادخواه: جمهوری اسلامی تخریب و دستکاری در خاوران را متوقف کندهمچنین مردادماه امسال، صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع «تخریب و دستکاری در گورستان خاوران» توسط جمهوری اسلامی شود.
عفو بین‌الملل در بیانیه تازه خود نوشته است که در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی دیواری بتنی به ارتفاع دو متر را به دور مزار خاوران کشیده‌اند.
این سازمان ابراز نگرانی کرد: «این ساخت‌وساز به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون به داخل مزار خاوران و این که مأموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمان‌های خاصی به بستگان نزدیک اعدام‌شدگان اجازه ورود می‌دهند، مقامات می‌توانند از این به بعد مزار را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند.»
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفت: «مقامات ایران نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایات‌شان محو و فراموش می‌شود.»
او افزود: «مقامات به مدت ۳۴ سال به نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده یا از بین برده‌اند که می‌تواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال ۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌هایشان مورد استفاده قرار گیرد.»
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پنج دوربین امنیتی، هم در محل گورهای جمعی خاوران و هم در خیابان بیرون گورستان، نصب شده تا خانواده‌های داغدار را «مرعوب کند و مردم را از آمدن به این مکان برای ادای احترام بازدارد».
همچنین بر اساس بیانیه این سازمان حقوق بشری، مقامات ایرانی، به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشد، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشانه‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان ۶۷ را مخفی نگه دارند.
این بیانیه اضافه می‌کند که ماموران جمهوری اسلامی برخی از گورهای دسته‌جمعی را حتی به «محل انباشت زباله» تبدیل کرده‌اند.
پیشتر گزارش‌هایی از مجبور کردن خانواده‌های بهایی برای دفن پیروان این آیین در گورستان خاوران برای تغییر ماهیت آن منتشر شده بود.
به گفته خانواده‌های دادخواه، تغییرهای ایجادشده در گورستان خاوران با هدف «شناسایی و کنترل خانواده‌ها و جامعه بهایی» صورت گرفته است.
به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده، در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.
سال ۹۵ یک فایل صوتی متعلق به مربوط به ۲۴ مرداد سال ۶۷ منتشر شد که در آن آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت تصمیم‌گیرنده درباره این زندانیان، از این اعدام‌ها به عنوان «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.