کانون صنفی معلمان ایران تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال دانش‌آموزان معترض بازداشتی به مراکز اصلاح و تربیت را شدیدا محکوم کرد و آن را «ضدفرهنگی» و «نابخردانه» خواند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «این گونه رفتارهای نابخردانه به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب ماهیت علمی و فرهنگی کلاس‌های درس منجر خواهد شد.»
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، روز ۱۹ مهر گفته بود: «بازداشت دانش‌آموزان برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس، کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
اما کانون صنفی معلمان ایران خطاب به مقام‌های وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه شخص وزیرِ «بی‌صلاحیت» نوشت که «فورا و بدون فوت وقت، نسبت به آزادی دانش‌آموزان معترض زندانی و دلجویی از آن‌ها» اقدام کنند.
این نهاد صنفی همچنین خواستار آزادی و دلجویی از آن دسته از معلمان یا مدیران مدارسی شد که «به دلیل حمایت از اعتراضات قانونی دانش‌آموزان یا مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و امنیتی که قصد دخالت در امور مدارس را داشته‌اند، در بازداشت به سر می‌برند یا مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.»
کانون صنفی معلمان ایران هشدار داد: «در صورت ادامه این روند مغایر با قانون و عرف، معلمان، خانواده‌ها و تشکل‌های صنفی، وظیفه خود می‌دانند که از ساحت مقدس مدرسه، به هر نحوی که شایسته می‌دانند دفاع کنند.»
پیشتر اظهارات وزیر آموزش و پرورش واکنش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را در پی داشت که گفته بود: «چنین وزیری با چنان میزان از بی‌مسئولیتی نسبت به جوانان حق‌خواه وطن نشان از عمق فاجعه مدیریتی در سرزمینی است که ناشایسته‌ترین و نالایق‌ترین افراد بر مناصب امور تکیه زده‌اند.»
همچنین سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: «آنان که نیاز به اصلاح و تربیت دارند، مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند.»