میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز یکشنبه، هشتم آبان، یک روز پیش از پایان دوران رسمی ریاست جمهوری شش ساله، در حالی کاخ بعبده در بیروت را ترک کرد که ساعتی پیش از آن، درخواست نجیب میقاتی، نخست‌وزیر دوران انتقالی، برای استعفا را نیز امضا کرد.
به گزارش رسانه‌های لبنان، کوشش نبیه بری، رئیس مجلس، برای متقاعد کردن آقای میقاتی به خودداری از کناره‌گیری ناکام ماند.
در حالی که بعد از انتخابات اوایل بهار امسال، نجیب میقاتی از سوی رئیس‌جمهوری مکلف به تشکیل دولت شد ولی نتوانست ائتلافی برای کابینه جدید برپا کند. لبنان اکنون به‌دلیل انتخاب نشدن رئیس‌جمهوری و همچنین استعفای نخست‌وزیر، بار دیگر با یک خلأ سیاسی عمیق روبرو شده است.
این وضعیت در میانه بحران مالی دامنه‌دار این کشور، نگرانی نسبت به سقوط بیش‌تر ارزش لیر لبنان در مقایسه با ارزهای معتبر را دامن زده است. لیر این کشور در دو سال گذشته تا ۹۰ درصد بی‌اعتبار شده بود.
یکی از آخرین اقدامات مهم میشل عون، امضای توافق تعیین مرز دریایی میان لبنان و اسرائیل بود که با وساطت آمریکا بدست آمد و روز جمعه گذشته سند آن رسماً میان دو کشور و با نظارت سازمان ملل متحد رد و بدل شد.
میشل عون، نخست‌وزیر اسرائیل و همچنین رئیس‌جمهوری آمریکا، آن توافق را یک رویداد تاریخی نامیده و بر منافع سرشار اقتصادی آن برای دو کشوری که هنوز رسماً «دشمن» محسوب می‌شوند، تأکید کرده‌اند.
میشل عون که متحد حزب‌الله است، در آخرین مصاحبه رسانه‌ای خود از نقش «مؤثر» حزب‌الله در زمان مذاکرات بر سر توافق تعیین مرزها با اسرائیل تقدیر کرد.
آقای عون، ۸۹ ساله، که یک ژنرال پیشین ارتش از شخصیت‌های شاخص طایفه مسیحیان مارونی بود، پیش از دوره شش ساله کنونی که می‌بایست رسماً روز نهم آبان پایان می‌یافت، یک دوره دو ساله دیگر نیز رئیس‌جمهوری بود.
او رهبر جریان سیاسی موسوم به «آزاد ملی» است و داماد و شماری از نزدیکان و بستگانش در مقام‌های کلیدی هستند.
گزینش خلف آقای عون باید نتیجه رای اکثریت نمایندگان مجلس لبنان باشد. اما هنوز فردی که بتواند اعتماد اکثریت را کسب کند، معرفی نشده‌است.
آقای میقاتی و کابینه موقت او نیز باید تا معرفی یک دولت باثبات، به انجام وظیفه ادامه دهند اما مکلف شدن یک سیاستمدار دیگر به تشکیل دولت، دستکم تا بعد از گزینش رئیس‌جمهوری، معلق خواهد ماند.