محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، از صدور مجوز برای کاهش ده درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با هدف تأمین منابع برای افزایش حقوق‌ها خبر داد.
همزمان با بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشته‌اند.
در این میان، خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح نیز که این روزها سخت در تلاش برای خواباندن اعتراضات مردمی بوده‌اند خبرساز شده است.
صدور مجوز برای برداشت‌هایی از این نوع از صندوق توسعه ملی، با موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و وی پیش از این نیز با برداشت از این صندوق برای امور نظامی و تقویت صداوسیما موافقت کرده است.
این برداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر اساسنامه این صندوق، هدف از آن، «تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز کشور به ثروت‌های ماندگار، و حفظ سهم نسل‌های آینده» بوده است.