با وجود آن که برخی رسانه‌ها در ایران از احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داده بودند، احتمال عدم تصویب این طرح در دولت ابراهیم رئیسی هست.
خبرآنلاین روز ۲۱ آذرماه به نقل از احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشت: «پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.»
او ادامه داد: «به طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.»
همزمان اقتصادنیوز خبر داده است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، «تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود».
در خبر اقتصادنیوز آمده است: «با وجود این که در خبرهای غیررسمی، از احتمال افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت سخن به میان آمده، اما بر اساس اعلام رئیس جمهور، افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت می‌گیرد.»
روز ۱۲ آبان‌ماه امسال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، از «صدور مجوز برای کاهش ده درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با هدف تأمین منابع برای افزایش حقوق‌ها» خبر داده بود.
در چند هفته گذشته خبرها حکایت از آن داشته است که همزمان با بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشته‌اند.
صدور مجوز برای برداشت‌هایی از این نوع از صندوق توسعه ملی، با موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و وی پیش از این نیز با برداشت از این صندوق برای امور نظامی و تقویت صداوسیما موافقت کرده است.
در سال جاری تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی بازنشستگان به دلیل حقوق برگزار شده است.
دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۵ خرداد امسال با نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار، دستور داد که حقوق ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی غیرحداقل‌بگیر تنها ۱۰ درصد افزایش یابد که این تصمیم اعتراض گسترده بازنشستگان را به دنبال داشت.
این اعتراضات به اندازه‌ای گسترده شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، افزایش ۱۰ درصدی غیرحداقل‌بگیرها را مغایر قانون اعلام کرد و خواستار افزایش بیشتر حقوق آن‌ها مطابق با رأی شورای عالی کار شد.
در نهایت، دولت عقب‌نشینی کرد و تصمیم‌گیری در این مورد را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرد.