وزارت خارجه لوکزامبورگ روز جمعه، دوم دی‌ماه، در تماس رادیوفردا تایید کرد که یک فرد ایرانیِ دارای اقامت این کشور، در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
پیشتر شبکه خبری اِرتی‌اِل این فرد را شهروند لوکزامبورگ معرفی کرده بود، اما وزارت خارجه این کشور به رادیوفردا گفت، فرد محکوم شده به اعدام تنها اقامت این کشور اتحادیه اروپا را دارد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه لوکزامبورگ، به دلیل مخالفت جدی ِ این کشور با حکم اعدام به عنوان مجازات، ژان اسِلبورن وزیر خارجه با همتای ایرانی خود تماس گرفته و خواستار توقف این حکم شده است.
دولت‌های ایران یا لوکزامبورگ در مورد جزئیات گفت‌وگوی ژان اسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، با حسین امیرعبداللهیان گزارشی ارائه نکرده‌اند.
همچنین وزارت خارجه لوکزامبورگ به دلیل حفظ حریم شخصی فرد بازداشتی و خانواده‌اش از دادن اطلاعات بیشتر درباره هویت او خودداری کرده است.
قوه قضائیه ایران به بازداشت شهروندی که تابعیت لوکزامبورگ را داشته باشد، به طور مشخص اشاره نکرده است.
اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از اعتراضات گسترده ضد حکومتی، گزارش‌هایی از بازداشت افرادی با «تابعیت خارجی» را بدون ارائه جزئیات منتشر کرده‌اند.
بیشتر در این باره: نشست ویژه پارلمان اروپا درباره اعتراضات ایران برگزار شد؛ انتقاد از اعلام نشدن آمار رسمی کشتهشدگاندر همین زمینه پیشتر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که «۴۰ نفر از اتباع خارجی» در میان معترضان ایرانی بازداشت شده‌اند.
وزارت خارجه لوکزامبورگ از کوشش‌های جاری اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق اساسی معترضان در ایران حمایت کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو مرد جوان ۲۳ ساله از معترضان بازداشتی را به اتهام «محاربه» اعدام کرده، لوکزامبورگ تاکید کرده که با مجازات اعدام به طور قاطع مخالف است و آن را ظالمانه و غیرانسانی می‌داند.
همچنین ۱۵ قانون‌گذار در لوکزامبورگ، با پیروی از عملکرد مشابه بسیاری از نمایندگان پارلمان‌های آلمان، اتریش، فرانسه، سوئد و چند کشور اروپایی دیگر، کفالت سیاسی شماری از بازداشتی‌های دوره اخیر در ایران را عهده‌دار شدند.
کفالت سیاسی نمایندگان لوکزامبورگی و اروپایی عمدتا برای حفظ جان آن گروه از جوانان بازداشتی ایران است که خطر اعدام زندگی‌شان را تهدید می‌کند.
سرکوب شدید و مرگبار اعتراضات ایران موجب شده که کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در بسته‌های جداگانه‌ای عوامل سرکوب در ایران از جمله گشت ارشاد را تحریم کنند.