در ادامه حمایت سیاستمداران اتریش از معترضان در ایران، لوكاس هَمر، از نمایندگان پارلمان اتریش نیز با انتشار تصویری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در وین با عکس عباس دریس، معترض ایرانی محکوم به اعدام، کفالت سیاسی او را بر عهده گرفت.
او که عضو حزب سبز پارلمان اتریش است، روز شنبه سوم دی‌ماه در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به آقای دریس، از محکومان به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ نوشت: «او ۴۹ ساله و پدر دو فرزند است. او به همراه برادر کوچک‌ترش در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. صدها نفر در جریان اعتراضات توسط رژیم ایران کشته شدند و هزاران نفر دیگر مانند عباس دریس دستگیر شدند که از آن زمان به عنوان زندانی سیاسی در بازداشت به سر می‌برند.»
آقای همر نوشته است: «خشونت و وحشیگری رژیم آخوندها غیرقابل قبول است و باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود، بنابراین، من از عباس دریس حمایت می‌کنم و از سیاست‌گذاران رژیم می‌خواهم که مجازات اعدام او و سایر زندانیان را فوراً لغو کنند. در نامه‌ای به سفیر ایران در وین خواستار لغو کلیه احکام مجرمانه و اعدام عباس دریس شده‌ام.»
او تصریح کرد: «زندانیان سیاسی شایسته توجه و همبستگی همه ما هستند و این دقیقاً همان چیزی است که امروز می‌خواستم جلوی سفارت ایران نشان دهم.»
این نماینده پارلمان اتریش یادآور شده که طبق گزارش‌ها، آقای دریس در دسامبر ۲۰۲۱ پس از یک دادگاه «غیرعلنی» و «فرمایشی» به اعدام محکوم شد، در حالی‌که برادرش محسن دریس نیز به حبس ابد محکوم شده است.
آقای همر در یادداشت خود خاطرنشان کرده: «خبر این حکم به صورت شفاهی و بدون ارائه حکم مجرمیت یا اسناد مکتوب به همسر و خانواده او (عباس دریس) اعلام شد و مدت کوتاهی پس از آن، همسرش تحت فشار شدید روحی بر اثر سکته درگذشت.»
او همچنین با اشاره به اجرای حکم اعدام دو تن از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر ایران گفته است اکنون دسامبر ۲۰۲۲ است و وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از هر زمان دیگری اسفناک است: پس از کشته شدن مهسا امینی ۲۲ ساله، اعتراضات دوباره در سراسر کشور شعله‌ور شده و در پاسخ به اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی ده‌ها هزار نفر را دستگیر و برای ده‌ها معترض حکم اعدام صادر کرده‌اند.»
لوکاس همر تاکید کرد: «ما نباید چشمان خود را روی وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در ایران ببندیم.»
روز گذشته نیز یک نماینده زن پارلمان اتریش کفالت سیاسی ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران را بر عهده گرفت.
در روزهای گذشته نیز ۱۸۳ عضو پارلمان اتریش در اقدامی دسته‌جمعی و نمادین کفالت سیاسی ۱۸۳ معترض در ایران را که شماری از آن‌ها زیر حکم اعدام قرار دارند، بر عهده گرفتند.
این نمایندگان بر اهمیت فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی برای توقف صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کردند و از دولت فدرال اتریش نیز خواستند که سیاست مشخصی در قبال اعتراضات در ایران در پیش بگیرد.