ساعتی پس از انتشار خبر اعدام علیرضا اکبری در ایران، جیمز کلوِرلی، وزیر خارجه بریتانیا، «اقدام وحشیانه» جمهوری اسلامی را در پیامی شدیداللحن محکوم کرد.
آقای کلورلی روز شنبه، ۲۴ دی‌ماه، در پیامی توییتری با تاکید بر این که ایران یک تبعه بریتانیا را اعدام کرده است گفت که این «اقدام وحشیانه» باید «به شدیدترین شکل محکوم شود».
علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود، اعدام شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۲۴ دی‌ماه، اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است.
در فایل‌های صوتی که در چهار روز گذشته، از جمله توسط بی‌بی‌سی فارسی، منتشر شده، می‌توان توضیحات آقای اکبری را شنید که می‌گوید اتهاماتش ساختگی است و از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است.
وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در پیام خود ضمن ابراز همدردی با خانواده آقای اکبری به جمهوری اسلامی هشدار داده است: «این اقدام [ایران] بی‌پاسخ نخواهد ماند.»
خبر اعدام علیرضا اکبری به جرم جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام‌آی‌سیکس، ساعاتی پس از آن منتشر شد که جیمز کلورلی از تهران خواست که حکم اعدام را برای این فرد دوتابعیتی اجرا نکند.
بیشتر در این باره: علیرضا اکبری، زندانی ایرانی بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اعدام شداو با انتشار توئیتی گفته بود: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کلا نادیده می‌گیرد.»
مرکز رسانه قوه قضاییه دو روز پس از آن از اعدام علیرضا اکبری خبر داد که نمایندگان مجلس عوام بریتانیا با تصویب قطعنامه‌ای، از دولت این کشور خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
دقیقا مشخص نیست که اشاره جیمز کلورلی از «انگیزه سیاسی» همین باشد، اما در شبکه‌های اجتماعی برخی همین گمانه را مطرح کرده و می‌گویند که ایران در پاسخ به این تصمیم نمایندگان مجلس بریتانیا دست به این اقدام زده است.
همزمان با اعتراضات سراسری مردم در ایران، در بریتانیا و اتحادیه اروپا اقداماتی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به طور جدی آغاز شده است.
در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا است.
پس از انتشار اخباری غیررسمی درباره احتمال برکناری علی شمخانی از این مقام، نورنیوز رسانه وابسته به این شورا، پنج‌شنبه شب، ۲۲ دی‌ماه، تلویحا این گزارش‌ها را رد کرد.