سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه کسانی که آنان را «سرپرست» زنان خواند، خبر داد.
کاظم دلخوش به خبرگزاری فارس گفت: «طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود».
این تصمیم که گام دیگری برای ایجاد محدودیت در مسیر حقوق زنان ایرانی است، در حالی تصویب شده که تا پیش از این، فقط زنان متاهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داشتند.
در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید مجلس، دختران مجرد بالای هجده سال و زنانی که از همسران‌شان طلاق گرفته‌اند نیز باید با اجازه «سرپرست» از کشور خارج شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سرپرست» این دسته از زنان ایرانی توضیحاتی ارائه نکرد.
این مصوبه در حالی است که در ماه‌های اخیر مردم معترض ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نقض حقوق زنان در کشور را به شدت محکوم کردند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، زنان در بسیاری از موارد، از جمله ارث، طلاق و حضانت فرزند، از حق برابر با مردان برخوردار نیستند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود مصوبه تازه کمیسیون قضایی مجلس را «تحدید تازه‌ای علیه حقوق زنان» خوانده و نوشته است: «اصرار یک جریان فکری به محدودسازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد».
او افزوده است: «در دوره حقوق در ایران همواره وقتی بین جامعه و مقررات قانونی تعارضی پیش آمده، مقررات قانونی برنده نبوده‌اند».