ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود آمارهایی را در زمینهٔ اقتصاد ارائه کرد که برخی کارشناسان و رسانه‌ها آن‌ها را رد کردند. اعداد و ارقام رئیس دولت جمهوری اسلامی در چه مواردی نادرست است؟
آقای رئیسی ۱۱ بهمن‌ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی دربارهٔ افزایش قیمت اجناس از جمله مواد غذایی در ماه‌های اخیر گفت: «در آغاز دولت با کسری بودجه مواجه بودیم که با افزایش درآمد واقعی بدون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، تلاش کردیم شرایط را تغییر دهیم. نزدیک ۶۰ درصد تورم داشتیم که اکنون به ۴۰ درصد رسیده است.»
در واکنش، پایگاه خبری آفتاب ادعای او را رد کرد و نوشت: «بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در دی ماه به بالای ۵۱ درصد رسیده و معلوم نیست چرا رئیسی همچنان بر کاهش ۲۰ درصدی تورم تأکید دارد».
رئیس دولت همچنین ادعا کرد که «در زمینه کنترل تورم با مشکلات جهانی و منطقه‌ای مواجه شدیم، ولی در شش ماه اول دولت کنترل تورم شد، با توجه به الزام قانونی برای عادلانه‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیت تورمی ناشی از اصلاح اقتصادی، مشکلاتی درست کرد که تلاش شد با پرداخت یارانه‌های دولت این وضعیت تا حدودی جبران و ثبات اقتصادی ایجاد شود».
بیشتر در این باره: نماینده مهاباد به رئیسی: با انداختن مشکلات به گردن این و آن نمی‌توان کشور را اداره کرداین اظهارات نیز در حالی بیان شده که اقتصاد ایران بدترین شرایط خود را در سال‌های اخیر می‌گذراند، دلار رکورد ۴۴ هزار تومان را رد کرده و قیمت‌ها همچنان به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه، تورم نقطه به نقطهٔ خوراکی‌ها ۷۰ درصد و بهداشت و درمان ۵۸ درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در دی ماه به بالای ۵۱ درصد رسیده است.
ابراهیم رئیسی با اشاره به ذخایر ارزی «خوب و قابل اطمینان» گفته است: «در این سال‌ها بسیاری از اقلام سفره مردم را دلاریزه کرده‌اند و تلاش می‌کنیم وابستگی برخی اقلام اساسی به دلار را کم کنیم تا تغییر قیمت دلار در سفره مردم تأثیری نداشته باشد. خواستهٔ مردم در مورد ثبات قیمت‌ها کاملاً منطقی است. بعد از گرانی کالا‌ها قبل از همه ما رنج می‌بریم؛ چیزی که باعث رنج مردم است، باعث رنج دولت هم می‌شود.»
در مقابل این ادعا و اظهار خوش‌بینی‌ها نیز جدیدترین پیش‌بینی‌های کارشناسان حکایت دارد اگر روند شاخص‌های اقتصادی تا یک سال آینده به صورت کنونی ادامه یابد، ارزش پول ایران همچنان کمتر خواهد شد و قیمت دلار در سال آینده به حدود ۵۵ هزار تومان و قیمت سکه به حدود ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
رئیس‌جمهوردربارهٔ تلاش دولت برای رساندن قیمت ارز بازار آزاد به بازار نیمایی هم چنین توضیح داد: «ارز همهٔ صادرکنندگان باید زیر نظر بانک مرکزی باشد.کسری بودجه سال گذشته از طریق درآمدهای نفتی پرداخت شده. دولت تلاش جدی کرده که در سال ۱۴۰۱ دچار کسری بودجه نشود.»
با وجود اعداد اعلام‌شده توسط دولت جمهوری اسلامی، نگرانی شدیدی در ایران به‌دلیل کسری بودجه و راه تأمین منابع برای بودجهٔ سال آینده وجود دارد. در روزهای پایانی آذرماه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اعلام کرده بود با فرض پرداخت همهٔ هزینه‌های عمومی، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با لحاظ بار مالی انتقال‌یافته از سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برآوردهای همین مرکز هم از تحقق منابع کشور در هفت‌ماههٔ اول سال حکایت از آن داشت که تنها ۷۳ درصد از مجموع منابع بودجه محقق شده است. در این میان، متوسط تحقق درآمدهای نفتی البته از عدد ۵۶ درصد بیشتر نشده است.
نکتهٔ مهم اما آمار دیگری است که در همین گزارش از تحققِ تنها ۲۷ درصدی بودجهٔ عمرانی در شش ماه نخست خبر می‌دهد و این به آن معناست که دولت بار دیگر به‌دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است.
احتمالاً تمام این کسری بودجه و ناتوانی‌ها مانند دومینو به سال بعد با شدت بیشتری منتقل خواهد شد.
بیشتر در این باره: گزارش ۲۰۲۲ شفافیت بین‌الملل؛ ایران در رده فاسدترین کشورها قرار داردرئیس دولت سیزدهم در بخشی دیگر از گفت‌وگوی تلویزیونی خود مدعی کاهش آمار بیکاری و موفقیت دولت در اشتغال‌زایی یک میلیون نفری در سال شد و گفت: «روزی که ما دولت را تحویل گرفتیم، آمار بیکاری ۸.۹ درصد بود و امروز ۸.۲ درصد است. درصد بیکاری به‌ویژه در ۱۱ استان کشور کاهشی شده است.»
رئیسی در حالی مدعی ایجاد یک میلیون شغل شده که گزارش مرکز آمار درخصوص نیروی کار در فصل پاییز این ادعای او را قاطعانه رد می‌کند. مرکز آمار تعداد شغل‌های ایجادشده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل را ۵۳۵ هزار نفر اعلام کرده بود.
بر اساس ادعای ابراهیم رئیسی، قبل از دولت او رشد اقتصادی ۰.۴ درصد بود، اما در پاییز ۱۴۰۱ این رشد به بیش از سه درصد رسید.
این ادعای رئیسی نیز واقعیت ندارد و بر اساس گزارش‌ها رشد اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی نسبت به دولت قبل (از ۶.۷ درصد به ۲.۳ درصد) کاهش یافته است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۵ دی‌ماه گزارش داده بود که نتایج پایش فقر در سال۱۴۰۰ از سطح بالای نرخ فقر در ایران و سقوط میانگین کالری سرانهٔ دریافتی ایرانیان خبر می‌دهد. «به‌دلیل تورم عمومی بسیار بالا و افت چشمگیر درآمد سرانه، بیش از ۳۱درصد از جمعیت ایران نتوانستند از پس حداقل هزینه‌های زندگی در سال۱۴۰۰ بربیایند».
نتایج «پایش فقر در سال۱۴۰۰» نشان از سقوط میانگین کالری در سفره خانوارها در ایران دارد. این شاخص از روزی حدود ۲۷۰۰کیلوکالری در سال۹۰ به حدود ۲۱۹۰کیلوکالری در ۱۴۰۰ رسیده است.
تورم سالانه اجاره‌خانه در ایران نیز در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ از ۴۰درصد فراتر رفته، که خود یکی از عوامل فقیرترشدن خانواده‌ها بوده است.
رشد شدید اجاره‌بها در تهران و کشور تا جایی پیش رفت که به استناد آمارهای رسمی، سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بدترین سال اجاره‌نشین‌ها شناخته شد تا سال دیگر وضعیت سال ۱۴۰۱ نیز روشن شود.
بیشتر در این باره: شتاب‌گیری فاصله دستمزد و هزینه خانوارها در ایرانبر مبنای گزارش رسمی وزارت رفاه هم «در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱.۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر معرفی شدند.»
رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال فعالیت دولت ادعا کرد که «وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن باقی است و در این مسیر، مردم و دستگاه‌ها و انبوه‌سازان یاریگر دولت خواهند بود.»
این در حالی است که دولت سیزدهم یکی از بدترین عملکردها را در زمینهٔ مسکن در ایران داشته است.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، به روزنامهٔ «اعتماد» گفته است: «اگر برجام نهایی می‌شد و گشایش‌های اقتصادی در کشور رخ می‌داد، بازار مسکن هم با رونق تورمی مواجه می‌شد، اما با توجه به این‌که در اقتصاد هیچ‌گونه گشایشی رخ نداده، گذشته از افزایش شدید قیمت مسکن، اجاره‌بها هم رشد صعودی داشته است.»
برخی کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت چه در بخش خرید چه در بخش اجاره تا پایان سال جاری هم ادامه خواهد داشت.