در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دنبال اخذ تعهدنامه کتبی از بازداشت‌شدگان اعتراضات است، فائزه هاشمی رفسنجانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده «تعهد» داده به فعالیت سیاسی ادامه دهد.
خانم هاشمی در این نامه که روز چهارشنبه ۱۹ بهمن در وبسایت زیتون در خارج از کشور منتشر شده، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نوشته است: «من تعهد می‌نمایم که در صورت آزادی همچنان ادامه فعالیت داشته باشم.»
این فعال سیاسی منتقد حکومت، در جریان اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شد و اکنون در بند زنان اوین به سر می‌برد.
در این نامه آمده است: «عمده زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از جمله این‌جانب فائزه هاشمی که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌بریم و یا با وثیقه آزاد و در انتظار حکم بوده و یا حکم صادر شده و در انتظار اجرای آن هستیم، نه تنها فعالیت غیرقانونی نداشته، بلکه دقیقا طبق اصول ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی به وظیفه شهروندی، انسانی، اخلاقی و بر اساس وجدان خود عمل کرده‌ایم.»
بیشتر در این باره: فعالان حقوق بشر و زندانیان: «عفو» معترضان، «تبلیغاتی» و «تعویض جایگاه شاکی و متهم» استانتشار این نامه همزمان با تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» جمعی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است.
اما پیشتر صادق رحیمی معاون قوه قضائیه اعلام کرده که بازداشت‌شدگان و یا افراد تحت تعقیب چنانچه «اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند عفو نمی‌شوند.»
به نظر می‌رسد این نامه خانم هاشمی به نوعی انتقاد از این رفتار حکومت در گرفتن تعهدنامه‌ها یا اعترافات اجباری است.
او همچنین نوشته انتظار دارد مسئولین جمهوری اسلامی به این که خلاف اصول قانون اساسی و حقوق بشر رفتار کرده‌اند اعتراف کنند تا «این روند ضد انسانی و ضد قانونی» متوقف شود.
فائزه هاشمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است و چند روز پیش وکیل او از محکوم شدنش به پنج سال زندان خبر داد.
تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات در حالی است که شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، آن را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» خواندند.