با وجود اعتراض‌ها به مصوبهٔ سران سه قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی کشور، سخنگوی شورای نگهبان گفت این مصوبه «به‌تأیید رهبری رسیده بنابراین مبنای قانونی دارد».
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه ۲۴ بهمن در یک نشست خبری همچنین گفت: «چون موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزئیاتش فارغ از اظهارنظر است.»
آقای طحان نظیف در عین حال ادعا کرد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأیید چنین مصوبه‌ای از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
بیشتر در این باره: انتشار فهرست املاک دولتی برای فروش؛ از زمین ۵.۵ میلیون متر مربعی تا ساختمان‌های دامپزشکیبر اساس این مصوبه که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند.
این طرح با واکنش منفی گسترده اقتصاددانان و فعالان سیاسی مواجه شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای سرگشاده‌ای به سران سه قوه هشدار داد که «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیهٔ هزینهٔ موادش است».
همچنین سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح هشدار داده است که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانسته است.
در پاسخ به انتقادها، یک نماینده مجلس در یک بحث زنده تلویزیونی با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به ترک استودیو وسط برنامه منجر شد، اعلام کرد طرح موسوم به «مولدسازی» قرار نبود به اطلاع مردم برسد و «فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود».