پنج تشکل سیاسی ایرانی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک از منشور «مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» حمایت کردند و آن را برخاستن «صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور» به‌رغم «سرکوب سنگین حکومت» در پنج ماه گذشته دانستند.
در این بیانیه که روز پنجشنبه ۲۷ بهمن منتشر شد، آمده است: «ما امضاکنندگان اين اعلاميه به عنوان احزاب و سازمان‌های جمهوری‌خواه سکولار دموکرات از برآمد مشترک بيست تشکل صنفی و مدنی و هم‌پيوندی آن‌ها با هم استقبال کرده و آن را گامی بس مهم برای همبستگی نیروهای جامعه مدنی و مطالبه‌محور با جنبش انقلابی می‌دانيم.»
تشکل‌های سیاسی امضاکننده این بیانیه ضمن تاکيد بر تحقق خواست‌های تشکل‌های مستقل ایران ابراز امیدواری کردند که «صداهای برخاسته از داخل کشور هر چه بيشتر تقويت شده و به شکل‌گيری ثقلی از نيروهای جمهوری‌خواه سکولار دموکرات در داخل و خارج از کشور کمک کند».
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر، بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران روز ۲۵ بهمن در بیانیه‌ای با عنوان «منشور مطالبات حداقلی» با تاکید بر شعار «زن، زندگی، آزادی»، ۱۲ خواسته خود برای بهبود شرایط کشور را اعلام کردند.
آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» تمام زندانیان سیاسی، آزادی «بی‌قید و شرط» عقیده و بیان و اندیشه در کشور، لغو فوری صدور مجازات مرگ، برابری حقوق زنان با مردان، عدم دخالت دادن مذهب در سیاست، تأمین ایمنی کار و امنیت شغلی، و لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله این مطالبات هستند.
بیانیه نهادهای صنفی و مدنی ایران در پایان پنجمین ماه از جدی‌ترین موج اعتراضات مردمی به حکومت جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، موجی که هم‌چنان ادامه دارد و تا همین جا به گفته تحلیل‌گران دستاوردهای چشمگیری داشته است.
پاسخ حکومت به پنج ماه اعتراض بخش چشمگیری از مردم ایران بازداشت هزاران نفر، کشتن بیش از ۵۰۰ نفر، اعدام دست‌کم چهار نفر، و پافشاری بر خط‌مشی‌ها و سیاست‌های همیشگی درباره حجاب اجباری و دیگر مشکلات مردم بوده است.
اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران و حجاب اجباری آغاز شد، اما دیری نپایید که تمام سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی و کل نظام از صدر تا ذیل، به‌ویژه علی خامنه‌ای، را نشانه گرفت.
بیشتر در این باره: ۲۰ تشکل صنفی و مدنی مستقل ایران «مطالبات حداقلی» خود را اعلام کردند