روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان پرشتاب ادامه دارد و قیمت هر دلار آمریکا در روز یکشنبه ۳۰ بهمن به ۴۹ هزار تومان رسید.
بر اساس اطلاعات وبسایتهایی که قیمتهای لحظهای ارزهای خارجی در ایران را گزارش میکنند، قیمت هر یورو نیز به حدود ۵۲ هزار و سیصد تومان و هر پوند بریتانیا به ۵۸ هزار و پانصد تومان رسید.
افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در ایران اعتراض مردم و اصناف را به دنبال داشته است.
حمید کریمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو استان البرز» روز یکشنبه گفت: «باید از مسئولان پرسید که نرخ دلار در یک روز چند بار تغییر میکند... این شرایط بازار ارز همهٔ بازارها را به هم ریخته است.»
آقای کریمی همچنین از مردم خواست «در این شرایط از خرید خودرو اجتناب کنند».
اعتراض به افزایش قیمت ارز در تجمعهای مردمی علیه جمهوری اسلامی نیز شنیده میشود.
شامگاه پنجشنبه جمعی از مردم شهر سنندج با روشنکردن آتش، شعارهایی چون «دلار چهل و هفت هزاری، خامنهای بیداری» سر دادند.
پیشتر رسانههای ایران نوشته بودند که چون در حال حاضر هیچ چشماندازی برای احیای توافق هستهای وجود ندارد، قیمت دلار همچنان بالا میرود.
همچنین روزنامه جهان صنعت در شماره روز یکشنبه به گمانهزنیها در این باره اشاره کرد و به نقل از حسین راغفر، اقتصاددان، از نقش دولت در افزایش قیمت دلار برای کسری بودجه نوشت.
آقای راغفر گفته است: «از یک طرف قیمت ارز را بالا میبرند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهیهایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینههای این کار برای جامعه خیلی سنگین است. سوال من از مسوولان این است که آیا اصلا به پیامدهای چنین اقداماتی فکر کردهاند؟»
اما پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی، این احتمال را رد کرده و گفته کسری بودجه با افزایش قیمت دلار هم جبران نمیشود.
او گفت: «به نظر میرسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزهها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است. سیاستها و راهکارهایی که دستاندرکاران دولتی ارائه میدهند هیچ کمکی به برونرفت از چالشهای موجود نمیکند.»
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان وعدههای خود را برای ایجاد ثبات در بازار ارز تکرار میکنند.
سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در روز ۲۹ آذرماه مدعی شده بود که افزایش قیمت ارز، طلا و خودرو «موقتی» است.
سازمان برنامهوبودجه در مهرماه پارسال پیشبینی کرده بود که نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۵ به ۴۴ هزار تومان میرسد، اما اکنون، یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۱، وارد کانال ۵۰ هزار تومان شده است.