امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در روز جهانی زن خواستار گنجاندن «آزادی» زنان برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری (سقط جنین) در قانون اساسی این کشور شد.
آقای مکرون روز چهارشنبه ۱۷ اسفند گفت که خواهان تغییر قانون اساسی فرانسه است «تا آزادی زنان برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری را در آن بگنجانیم و کاملا اطمینان حاصل کنیم که هیچ چیز نمی‌تواند آنچه را که غیرقابل برگشت خواهد بود، منع یا خنثی کند.»
او این سخنان را در مراسم ملی بزرگداشت جيزيل حليمی وکیل فرانسوی تونسی‌تبار که نقش فعالی در جرم‌زدایی از سقط جنین در فرانسه داشته، اظهار کرد.
بیشتر در این باره: کاندوم برای جوانان در فرانسه مجانی شدخانم حلیمی توانسته بود سال ۱۹۷۲ در یک پرونده تاریخی حکم تبرئه یک کودک را از دادگاه بگیرد؛ این کودک پس از باردار شدن از طریق تجاوز جنسی به دلیل سقط جنین محاکمه شده بود.
رئیس‌جمهور فرانسه افزود که در ماه‌های آینده لایحه بازنگری در قانون اساسی فرانسه آماده خواهد شد.
خبرگزاری فرانسه نوشت که به این ترتیب، مکرون بیشتر خواهان وارد کردن امکان سقط جنین در قانون اساسی از طریق رای دو مجلس فرانسه است و نه از طریق برگزاری همه‌پرسی.
پیشتر سنای فرانسه که کنترل آن در دست احزاب راستگراست، به درج «آزادی زنان» برای توسل به سقط جنین در قانون اساسی رای مثبت داد.
اما احزاب چپ فرانسه مایل بودند که به جای عبارت «آزادی زنان» از «حق زنان» استفاده شود.
قانون سقط جنین در فرانسه به دلایل غیرپزشکی که به قانون «وی» معروف است و در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید، مدیون تلاش‌های سیمون وی، وکیل و سیاستمدار فرانسوی است.
مهلت این نوع سقط جنین در سال‌های اخیر با هدف «تقویت حق زنان» در سقط جنین افزایش یافته و به ۱۴ هفته رسیده است.