فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به مردم پایتخت ایران هشدار داد که مأموران تحت امرش در جریان جشن چهارشنبهسوری امسال قرار است از مأموران حکومتیِ لباسشخصی هم استفاده کنند.
عباسعلی محمدیان گفت که «در روز سهشنبه از ساعت سه بعد ازظهر اقدامات و استقرار پلیس در خیابانها و محلات تهران آغاز میشود» و افزود که پلیس با افرادی که «اخلالگر» قلمداد کند، برخورد خواهد کرد.
او در ادامه نیز گفت که پلیس «از ظرفیت مساجد» و «گروههایی» که او «مردمی» خواند، در جریان این برخوردها استفاده خواهد کرد.
اشاره آقای محمدیان به نیروهای پایگاههای بسیج است که در کنار اغلب مساجد در ایران زیر نظر سپاه پاسداران فعال هستند. پیش از این گزارشهایی از استفاده از مسجدها به عنوان محل بازداشت موقت معترضان و محل شکنجه آنها منتشر شده است.
رئیس پلیس تهران همچنین شهروندان را به بازداشت و توقیف خودروهایشان «تا پایان تعطیلات نوروز» تهدید کرد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران که روز دوشنبه ۲۲ اسفند در یک نشست خبری سخن میگفت، اظهار کرد: «پلیس از مدتها قبل اقدامات خود برای چهارشنبهسوری را آغاز کرده است.»
عباسعلی محمدیان در ارتباط با جشن چهارشنبهسوری امسال مدعی کشف « ٨٠ تن مواد اولیه ساخت مواد محترقه دستساز، چهار میلیون قطعه انواع مواد محترقه قاچاق و غیرمجاز» و همچنین «۷۰۰ کیلوگرم مواد محترقه پرخطر» شد و گفت که در این ارتباط «۱۲۴ نفر بازداشت شدهاند و ۱۷ انبار پلمب شده است.»
چهارشنبهسوری یکی از آیینهای سنتی ایرانیان برای نوروز است اما جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره با انتشارهای خبرها و عکسهایی از افراد زخمیشده در برخی حوادث، آن را به عنوان مراسمی آسیبرسان به مردم معرفی کرده است.
در سالهای پس از انقلاب محدودیتهای زیادی بر بزرگداشت آیینهای ایرانی اعمال شده و مقامات مختلف جمهوری اسلامی همواره با اظهاراتی منفی نسبت به این آیینها اظهار نظر کردهاند.
روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان اصفهان نیز شهروندان را تهدید کرد که اگر «در چهارشنبهسوری حرکات غیر متعارف انجام دهند شامل اخلال در نظم عمومی بوده که طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق، از ۳ ماه تا ۱ سال حبس مجازات دارد.» او در مورد تعریف خود از «حرکات غیر متعارف» توضیحی نداد.
عباس بارودکو در ادامه نیز شهروندان را تهدید کرد که اگر در جریان نوروز از حجاب اجباری پیروی نکنند «اعلام میکنیم برخورد لازم و قاطع توسط ضابطین قضایی و دستگاههای مربوطه با این افراد صورت خواهد گرفت.»