نشست دستمزد شورای عالی کار روز دوشنبه در حالی به کار خود پایان داد که اختلاف نظر گروه‌های کارگری با کارفرمایی درخصوص هزینه معیشت کارگران بالا بود و نمایندگان گروه کارگری حقوق پیشنهادی برای سال آینده را نپذیرفتند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه، ۲۳ اسفندماه، با وجود آن که کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از هفته‌ها بررسی و تشکیل جلسات هفتگی، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند
نمایندگان کارگران در مقابل از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رونمایی کردند که به نوشته ایسنا حاصل محاسبات کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی بود.
وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد ارائه‌شده از هزینه سبد معیشت باعث شد که نشست آنها بدون نتیجه پایان یابد.
به گفته نمایندگان کارگری، جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه تلاش بیشتری «برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا نقطه نظرات مشترک و منطبق با واقعیات روز جامعه به وجود آید».
بیشتر در این باره: سرنوشت نامعلوم تعیین دستمزد کارگران؛ سبد معیشت با افزایش دو برابری به ۱۸ میلیون تومان رسیدبه نظر می‌رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سر رقم سبد معیشت به قوت خود باقی است و گفت‌وگوهای سه‌جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۲ روز جمعه، ۲۶ اسفندماه، برگزار خواهد شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن‌ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.
به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار بهمن‌ماه ۱۴۰۱، هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری ۳.۳ نفره به شش میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است، یعنی «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به اضافه تمام ملحقات فقط دویست تا سیصد هزار تومان بیشتر از هزینه سبد خوراکی‌ها در بهمن‌ماه» بوده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود که به این ترتیب «کل حداقل دستمزد ماهانه» کارگران فقط کفاف هزینه «خوراکی‌ها، آن هم خوراکی‌های ساده و حداقلی» را می‌دهد.
در همین حال اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان این که وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن در تورم مشاهده می‌شود، گفت: «در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم»، اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی از سوی دولت برای کارمندان، می‌تواند بر تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد.