معاون تجارت و خدمات در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از ایجاد سامانه جدیدی خبر داد که قرار است به «کنترل» بازار تلفن همراه و مبارزه با گران‌فروشی موبایل کمک کند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در روز ۲۵ اسفند، علیرضا شاه‌میرزایی در این باره گفت: «همه واردکنندگان تلفن همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ باید ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت‌خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.»
به گفته او، در سامانه جدید «مصرف‌کننده می‌تواند از جزئیاتی مانند قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی مطلع شود و به این ترتیب گوشی را بالاتر از قیمت خریداری نکند.»
با وجود این، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند طرح جدید وزارت صمت تکرار نظارت و انحصار بازار خودرو در بازار تلفن همراه است. اما مقام‌های دولت ایران ادعاهای دیگری را مطرح می‌کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت توضیح داد: «در مدت اخیر مشاهده شد که بسیاری از گوشی‌هایی که با ارز نیما وارد بازار شده بودند، با قیمتی در حدود قیمت گوشی بر اساس ارز بازار آزاد عرضه شده و همین باعث شد قیمت خرید این گوشی‌ها توسط مصرف‌کننده نهایی، چند ده درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن در زنجیره تأمین باشد.»
یکی از نگرانی‌های دولت ایران استفاده شهروندان از اینترنت ماهواره‌ای در محصولات جدید الکترونیکی است.
این نگرانی با اعلام توسعه فناوری جدیدی به نام «اسنپدراگون ستلایت» توسط شرکت کوالکام تشدید شده است. این فناوری باعث می‌شود تا تراشه‌های آیندهٔ ساخت این شرکت برای موبایل‌های اندرویدی امکان اتصال به ماهواره را برای ارسال پیام داشته باشند.
شرکت اسپیس‌ایکس، متعلق به ایلان ماسک، نیز قصد دارد امکان اتصال مستقیم تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را فراهم کند. شرکت «تی‌موبایل» آمریکا در این کار با اسپیس‌ایکس همراهی می‌کند.
در چند سال اخیر حکومت ایران سیاست کلی ممنوعیت واردات آیفون و برخی گوشی‌های پرچمدار از دیگر شرکت‌ها را دنبال کرده و در اجرای این سیاست سختگیری در موضوع واردات این محصولات به‌طور پلکانی افزایش یافته است.
دولت سال گذشته اعلام کرده بود که به دنبال تولید گوشی‌های بومی با «اندروید ایرانی» است. در آن زمان رسانه‌های فناوری ایران گزارش دادند که دولت قصد تولید سالانه حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه داخلی را دارد.