روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت، نوشت که تصویب بندهای جدید در قانون ضد جاسوسی در چین برای حفاظت از «امنیت ملی»، ممکن است دست حکومت این کشور در اخراج یا بازداشت شهروندان خارجی و توقف فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در چین را از گذشته بازتر کند.
پارلمان چین (کمیته دائمی کنگره ملی خلق) پس از سه روز مباحثه، روز چهارشنبه برای تأمین امنیت ملی کشور در قانون ضد جاسوسی بازنگری کرد و بندهای تازه‌ای به آن افزود.
این مصوبات از جمله ظرفیت‌های تازه‌ای برای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الخروج کردن شهروندان خارجی و منع فعالیت سازمان‌های خارجی در اختیار حکومت چین و نهادهای آن قرار داده است.
اسناد، داده‌ها و مطالبی که مرجع محسوب می‌شود، همگی در ردیف اسرار دولتی تعریف شده است. قانون همچنین راهکارهای مقابله با حملات سایبری علیه نهادهای ملی و زیرساخت‌های اطلاعاتی کلیدی و افراد احتمالی دخیل در آن را در راستای صیانت از امنیت ملی گسترش داده است.
عواملی که در کار تحقیقات ضد جاسوسی هستند، از این به بعد به اطلاعات، اسناد و اموال افراد یا شرکت‌های تحت رصد نهادهای امنیتی، دسترسی آزادانه‌تری خواهند داشت. این قانون از دهم تیر امسال اجرایی می‌شود.
قانون پیشین ضد جاسوسی ۹ سال پیش تصویب شد و از آن زمان، دست‌کم ۱۷ شهروند ژاپن به اتهام جاسوسی بازداشت شدند.
از مدت‌ها پیش ارزیابی شده بود که متمم‌های جدید به قانون ضد جاسوسی این کشور افزوده شود. اما این مصوبات زمان کوتاهی پس از تمدید ریاست جمهوری شی جین‌پینگ و رهبری او بر حزب حاکم کمونیست و تغییرات جدید در دولت عملی شد.
مسئول کمیته امور قانون‌گذاری چین در دفاع از قانون بازنگری شده گفت اکنون تعاریف مشخص‌تری برای جاسوسی ارائه کرده و مسئولیت سازمان‌های مجری را روشن‌تر کرده‌ایم.
اما کارشناسان حقوقی و تحلیلگران چین در دانشگاه‌های غرب به گاردین گفتند حاکمان چین تعریف و مفهوم جاسوسی را به میزان زیادی وسعت بخشیدند.
چین پس از سه سال دوران همه‌گیری کرونا به‌تازگی درهای خود را به روی گردشگران و خارجی‌ها و بازگشت شرکت‌های بین‌المللی باز کرده، اما تنش میان این کشور و آمریکا، بر سر امور متعدد، از فعالیت تیک‌تاک گرفته تا حاکمیت بر جزیره تایوان، تشدید شده است.