بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، طی یک سال گذشته دستکم یک هزار و ۶۱۶ تجمع و اعتصاب کارگری در ایران برگزار شده است و دستگاههای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی در مقابل برای سرکوب این اعتراضات دهها فعال کارگری را احضار، بازداشت و زندانی کردهاند.
از مهمترین تجمعها و اعتصابها در این مدت «اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت کشت و صنعت کارون، تجمع کشاورزان به ویژه در شرق اصفهان، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی» بوده است.
در این گزارش که در آستانه روز جهانی کارگر، در وبسایت هرانا ارگان مجموغه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد، آمده که در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ طیف وسیعی از کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات صنفی به خیابانها آمدهاند و کارگران گاه در اعتراض به عدم پرداخت تا ۳۰ ماه از حقوقشان، دست به اعتصاب و تجمع زدهاند.
تعداد «اعتصابهای کارگری و صنفی» در این دوره یک ساله نیز در مجموع ۵۰۸ مورد بوده است که شامل ۱۱۳ اعتصاب کارگری و ۳۹۵ اعتصاب صنفی بوده است.
در این گزارش تاکید شده که «سطح مطالبه گری منسجم کارگری در بخشهای مختلف طی یک سال گذشته کمسابقه» بوده است.
همچنین تشکلهای مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران تحت فشار شدید قرار گرفتهاند.
طی یک سال گذشته همچنین بسیاری از کارگران با طرح اتهامات مختلف از «برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر» تا «انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت» و حتی به خاطر «دریافت دعوتنامه شرکت در نشستهای جهانی اتحادیههای کارگری» احضار، بازداشت و زندانی شدهاند.
در این گزارش برای نمونه از بازداشت ۴۹ کارگر و فعال کارگری از جمله بازداشت ۱۲ تن از رانندگان اعتصابی سندیکای کارگران شرکت واحد، ۱۶ کارگر معترض مجتمع مس سونگون ورزقان و ۷ کارگر معترض کارخانه سیمان کارون» یاد شده است.
همچنین به بازداشت و زندانی کردن رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، نسرین جوادی، آرش جوهری، یدی بهاری و مهران رئوف از فعالان سرشناس کارگری به همراه فعالان صنفی چون محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، لطیف روزیخواه و محمدرضا رمضانزاده اشاره شده است.
محکومیت ۴۲ کارگر و فعال کارگری به ۱۶۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲۹ ماه حبس تعلیقی، صدور ۵۱۰ ضربه شلاق برای کارگران و احضار ۲۱ تن از آنها به مراجع قضایی و امنیتی از دیگر فشارهایی است که دستگاههای حکومتی برای سرکوب اعتراضات کارگری اعمال کردهاند.