هیلِل نویِر، وکیل بین‌المللی حقوق بشر و مدیر سازمان غیردولتی «دیده‌بان سازمان ملل»، از ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه برای لغو ریاست نماینده جمهوری اسلامی بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.
آقای نویر روز سه‌شنبه، ۹ خرداد، با انتشار تصویری از این قطعنامه در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز پیش‌نویس قطعنامه لغو انتصاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به سازمان ملل ارائه کردیم.»
او درباره انتصاب جمهوری اسلامی به این مجمع تاکید کرد: «این توهین و بی‌عدالتی قابل تحمل نیست. ما سکوت نخواهیم کرد.»
بر اساس تصویری که از این پیش‌نویس قطعنامه منتشر شده، در آن با یادآوری کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی مختلف در زمینه حقوق بشر، «نگرانی شدید» نسبت به انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر ابراز شده است.
همچنین در این پیش‌نویس، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران یادآوری شده است.
مدیر اجرایی «دیده‌بان سازمان ملل متحد» همچنین از تهیه طوماری خبر داد که قرار است در همین زمینه برای جلب حمایت رهبران جهان، برای آنها ارسال شود.
این طومار که برای امضا روی اینترنت قرار گرفته، تاکنون توسط بیش از ۷۴ هزار نفر امضا شده و قرار است پس از رسیدن تعداد امضاها به صد هزار نفر، برای رهبران جهان فرستاده شود.
آقای نویر پیشتر از آمریکا به دلیل محکوم کردن این انتصاب قدردانی کرده و از کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و سایر دموکراسی‌های جهان خواسته بود چنین کاری را انجام دهند.
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
بیشتر در این باره: آمریکا از انتصاب نماینده ایران به ریاست «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر انتقاد کرداین خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی درپی داشت و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاد.
این مجمع به صورت یک گردهمایی است که هر ساله اعضای سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر سازمان‌های بین‌المللی را برای بحث و گفت‌وگو گرد هم می‌آورد.
تمرکز مجمع بعدی اجتماعی سازمان ملل «مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر، از جمله در زمینه بهبود وضعیت پس از همه‌گیری کرونا» است.
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
شورای حقوق بشر همچنین در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضان در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.