رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تازه ابقاشدۀ ترکیه، شامگاه شنبه ۱۳ خرداد کابینه جدید خود را معرفی کرد. در این دوره، به‌جز دو وزیر، تمامی وزیران او ازجمله دو وزارتخانه مهم دارایی و امور خارجه تغییر کردند.
اردوغان دولت خود را ساعاتی پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، در پی پیروزی‌اش در روز هفتم خرداد با کسب رأی نسبی ۵۲.۲ درصد در دور دوم انتخابات، معرفی کرد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام آقای اردوغان در معرفی «مِحمِت شیمشِک» برای وزارت دارایی و «هاکان فیدان» برای وزارت خارجه نشانه‌های اولیه از تغییرات سیاست اقتصادی و خارجی دولت جدید ترکیه در پنج سال آتی تلقی شده است.
محمت شیمشک به‌عنوان اقتصاددانی که سرسختانه حامی اقتصاد بازار آزاد است، پنج سال پیش در اوج شکوفایی اقتصاد کشورش نیز در این سِمت بود، اما آقای اردوغان در دولت پیشین خود او را کنار گذاشته بود.
به‌نوشته رویترز، بازگشت آقای شیمشک به وزارت دارایی نیز امیدها در ترکیه نسبت به جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش لیر را تا حدی برانگیخته است.
درحالی‌که اصرار آقای اردوغان به پایین نگه‌داشتن نرخ بهره از روی ملاحظات اسلامی سرآغاز سقوط ارزش لیر از دو سال پیش تلقی شده بود، در جریان کارزار او برای انتخابات اخیر، ناظرانی در ترکیه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته بودند اردوغان از توان چرخش در سیاست خود برخوردار است و ممکن است بعد از انتخاب‌شدن دوباره، از بازگذاشتن دست بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره حمایت کند.
بالابردن نرخ بهره برای کاهش تورم، در شرایطی که نرخ تورم در این کشور پاییز گذشته به ۸۵ درصد رسید و اندکی پیش از انتخابات به ۴۴ درصد کاهش یافت، از نظر بسیاری از اقتصاددانان داخلی و خارجی یک راهکار ضروری تلقی شده بود. او هفته گذشته در سخنرانی پیروزی خود تأکید کرد که رسیدگی به تورم فوری‌ترین مسئله در دولت جدید خواهد بود.
بانک مرکزی ترکیه در ماه‌های پیش از انتخابات برای حمایت از لیر، متحمل زیان سنگینی شد، به‌گونه‌ای که ذخایر ارزی آن برای اولین بار در ۲۱ سال اخیر به زیر صفر سقوط کرد و ارزش اوراق بهادار و اوراق دلاری به‌شدت کاهش یافت.
چند روز مانده به دور دوم انتخابات، اردوغان از شماری از امیرنشین‌های خلیج فارس، بدون بردن نام آن‌ها، سپاسگزاری کرد بابت این‌که مقادیری ارز به بانک‌های ترکیه واریز کردند. او گفت این مبالغ برای مدتی آرامش خیال ارزی فراهم می‌کند.
خبرگزاری‌ها نوشته بودند ورود میلیون‌ها گردشگر خارجی در تابستان جاری به ترکیه و ارزی که هزینه می‌کنند نیز شانسی برای دولت است تا فرصت بازنگری در سیاست‌های خود را داشته باشد.
با این حال، برخی اقتصاددانان گفته بودند که اگر دولت جدید خود سیاست‌های پنج سال گذشته را ادامه دهد، ارزش لیر تا اوایل دی ۱۴۰۲، به ۲۶ تا ۲۹ لیر در برابر هر دلار آمریکا سقوط خواهد کرد.
آقای اردوغان غیر از واگذاری وزارت دارایی به محمت شیمشک، جودت ییلماز را نیز که در گذشته از مدیران سختگیر اقتصادی شناخته می‌شد، به پست معاونت ریاست‌جمهوری منصوب کرده است. هماهنگی این دو مقام برای اداره اقتصاد کشور اهمیت دارد.
به‌نوشته رویترز، با وجود تغییرات یادشده در مهره‌های کلیدی اقتصادی، موفقیت در تقویت ارزش لیر و ادامه کاهش نرخ تورم به استقلال عمل این چهره‌ها بستگی دارد و در غیراین صورت، ترکیه در مسیر آشفتگی بیشتر گام برخواهد داشت.
امره پکر، مدیر یک گروه اقتصادی در استانبول، در گفت‌وگو با رویترز با ابراز بدبینی نسبت به ارائه راهکارهای بلندمدت برای بهبود اقتصاد، اعلام کرد که انتصاب محمت شیمشک صرفاً بحران را به تعویق می‌اندازد.
وزیر خارجه جدید ترکیه، هاکان فیدان، مرد پرقدرت اطلاعاتی و امنیتی این کشور که سال‌های طولانی ریاست «میت» (سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه) را برعهده داشت و معمولاً در سایه بود، در دولت جدید آقای اردوغان چهره سیاست خارجی این کشور خواهد بود و جایگزین مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه پنج سال گذشته، شده است.
آقای فیدان، ۵۵ ساله و تحصیلکرده دانشگاه‌های آمریکا، ابتدا پنج سال رئیس تشکیلات امنیت داخلی ترکیه و در هشت سال بعدی تا انتصاب به وزارت خارجه ریاست «میت» را در دست داشت. او مهره به‌شدت مورد اعتماد آقای اردوغان خوانده می‌شود.
براساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، هاکان فیدان با داوید برنئا و یوسی کوهن، رؤسای کنونی و پیشین موساد، نیز همکاری‌های نزدیکی داشته و توانسته است روابط به‌شدت سرد و بحرانی دو کشور را بهبود دهد. از اقدامات مهم آقای فیدان در دو سال گذشته تعقیب و دستگیری باندهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و نیز اسرائیل در ترکیه بوده است.
در گذشته گزارش‌هایی از دیدار مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نیز با هاکان فیدان منتشر شده بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۴ خرداد انتصاب آقای فیدان را به او شادباش گفت.
به‌نوشته رویترز، دوره جدید رهبری آقای اردوغان در ترکیه به او امکان می‌دهد سیاست‌هایی را ادامه دهد که این کشور را به یک قدرت نظامی منطقه‌ای تبدیل کرده است.
یاشار گولر، که پیشتر رئیس ستاد ارتش بود، در مقام وزیر دفاع ملی معرفی شده است تا این پست را از «خلوصی آکار» بگیرد.
هر چند دولت جدید تنها یک وزیر زن برای پست وزارت خانواده و خدمات اجتماعی دارد، مجموعه مهره‌های انتخاب‌شده برای کابینه افرادی تکنوکرات و فن‌سالار توصیف شده‌اند.
هم‌زمان انتخاب دو مهره مهم اقتصادی دولت غیر از پیام‌هایی در زمینه اقتصاد، در میان کردها نیز بازتاب داشته است.در حالی که آقای اردوغان در هر دو دور اول و دوم انتخابات در مناطق کردنشین کمترین رأی را کسب کرد، محمت شیمشک و جودت ییلماز، که سرنوشت اقتصاد کشور در دوره جدید به آن‌ها بستگی زیادی دارد، کُرد هستند.
آقای اردوغان روز شنبه در آیین ادای سوگند ریاست‌جمهوری گفت «باید به آینده بنگریم... با درس‌گرفتن از اشتباهاتِ گذشته آینده را بسازیم». او همچنین گفت رئیس‌جمهور همۀ ۸۵ میلیون شهروند ترکیه خواهد بود.
او همچنین سوگند خورد به اصول مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، به‌عنوان یک کشور مدرن و سکولار پایبند بماند.
در آیین ادای سوگند آقای اردوغان، ده‌ها تن از رهبران و یا نمایندگان ارشد کشورها شرکت داشتند. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در حالی در کنار الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، در این آیین شرکت کرد که ترکیه حامی سرسخت آذربایجان در جنگ در برابر ارمنستان بوده است.
کمال قلیچداراوغلو، نامزد شکست‌خوردۀ ائتلاف مخالفان، به معرفی دولت جدید آقای اردوغان و سخنرانی او در آیین ادای سوگند واکنش نشان نداده است.