سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در توجیه استفاده مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای رسمی از شبکه‌های اجتماعی مسدود شده خارجی می‌گوید، همان‌طور که مجوز حمل سلاح برای یک‌سری نهادها وجود دارد، مجوز دسترسی به سکوهای مسدود شده نیز برای برخی مقامات وجود دارد.
علی بهادری جهرمی روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در در پاسخ به انتقاد دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر حضور و فعالیت برخی مقامات و فرزندان آن‌ها در پلتفرم‌های فیلترشده اعلام کرد: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شکاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت. درخصوص سکوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است و در عموم کشورها این موضوع وجود دارد».
اظهارات او در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی به رغم انسداد شبکه‌های اجتماعی برای مردم، خود در جهت پروپاگاندای دولتی به صورت گسترده از این امکانات استفاده می‌کنند.
او توضیح نداد اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند حمل سلاح است و در «عموم کشورها» این موضوع وجود دارد، چرا تنها چند کشور انگشت‌شمار ناقض حقوق بشر مانند جمهوری اسلامی و چین، آن را از دسترس مردم خارج کرده‌اند.
آقای جهرمی در ادامه گفته است مثلاً وزارت امور خارجه «برای اهداف خود» اجازه دسترسی به آن را دارد: «ما چند میلیون ایرانی خارج از کشور داریم؛ صرف‌نظر از خارجی‌هایی که می‌خواهیم برای آن‌ها اعلام موضع کنیم. مقامات رسمی باید بتوانند از طریق پلتفرم‌ها با آن‌ها صحبت و اظهارنظر رسمی کنند».
او همچنین در توجیه فیلترینگ گفت پلتفرم‌های تلگرام و واتساپ در اعتراضات مردمی اخیر در جهت «اقدامات تروریستی» فعالیت کردند.
اظهارات او در حالی است که نهادهای حقوق بشری، انسداد شبکه‌های اجتماعی را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، ایجاد خفقان و سرکوب معترضان عنوان کرده‌اند.