معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بندر دیلم در استان بوشهر از اعدام یک نفر به اتهام «قتل» دو مامور نیروی انتظامی خبر داد.
محمدامین خلیجی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این فرد روز یکشنبه ۲۸ در پارک ساحلی بندر دیلم «بدون هیچ گونه حواشی» اعدام شد.
به گفته این مقام امنیتی، فرد اعدام‌شده متهم بود که در روز نهم فروردین پارسال با دو مامور نیروی انتظامی به صورت مسلحانه درگیر شده بود و یک مامور در محل درگیری و یک مامور دیگر پس از چند روز به دلیل شدت جراحات ناشی از درگیری کشته شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اعدام شهروندان به اتهام قتل نیروهای انتظامی و امنیتی را شدت داده است. این در حالی است که به گفته وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر، روند دادرسی برای پرونده این متهمان غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.
بیشتر در این باره: هشدار عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام «قریب‌الوقوع» محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسریمجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه معترض پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نیز که به تازگی اعدام شدند، متهم شده بودند که دو بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی را که در حال سرکوب معترضان بودند، به ضرب گلوله کشتند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که جمهوری اسلامی اعدام معترضان و شهروندان را در چارچوب «قصاص» دنبال می‌کند.
همچنین عفو بین‌الملل اخیرا با هشدار در مورد خطر «جدی» اعدام «قریب‌الوقوع» محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران، خواهان لغو فوری حکم صادر شده در پروندۀ این جوان ۲۲ ساله شد.
آقای قبادلو نیز به «قتل» یک مامور متهم شده است.
اعدام این شهروندان در حالی است که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، ماموران امنیتی در جریان اعتراضات سراسری بیش از پانصد معترض را به ضرب گلوله کشتند، اما هیچ پرونده قضایی برای این کشتار گشوده نشده است.
اواسط خرداد، ۱۲ سازمان حقوق بشری از سازمان ملل و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند فزاینده اعدام‌ها در ایران، «از تکرار اظهارات خود» در مورد مخالفت با مجازات اعدام فراتر رفته و فشار را بر جمهوری اسلامی برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند.