به دنبال انتشار فیش حقوقی صد میلیون تومانی «رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی» مجلس شورای اسلامی که موجی از واکنش را در پی داشته، یک نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه «فیش حقوق منتشر شده قابل کتمان نیست»، گفت که نمایندگان مجلس «دو فیش حقوقی ماهانه» دارند که یکی تحت عنوان «حقوق ثابت» و دیگری به عنوان «هزینه‌های دفتر، همراهان و مشاوران» به آنها پرداخت می‌شود.
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه حقوق نمایندگان که به عنوان «حقوق ثابت» به آنها پرداخت می‌شود معمولا یکسان است و تغییری در اعداد و ارقام ندارد، گفت که این حقوق در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون تومان است.
به گفته این نماینده سابق مجلس، حقوق دومی که به نمایندگان پرداخت می‌شود و در حال حاضر نزدیک به ۸۰ میلیون تومان است تحت عنوان «هزینه‌های دفتر، همراهان و مشاوران» به آنها پرداخت می‌شود.
ابراهیم نکو با تایید تصویر منتشر شده از «فیش حقوقی یکصد میلیون تومانی» مالک شریعتی، رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی مجلس، افزود این رقمی که اعلام شده «قابل کتمان نیست و اگر کتمان شود به نوعی صادق بودن با مردم نیست».
او با بیان اینکه رقم پرداختی به نمایندگان مجلس می‌توانست زودتر از اینها هم اعلام شود، گفت که مقام‌های مجلس از اعلام آن خودداری کرده‌اند تا اینکه «این فیش حقوقی با ارقام مربوطه لو» رفته است.
به گفته این نماینده پیشین مجلس، مبالغ پرداختی ماهانه به نمایندگان در «فیش دوم» به عنوان «هزینه دفتر، تلفن، مشاور و همراه» بستگی به «حوزه‌های انتخابیه» و «تعداد شهرهای حوزه نمایندگی» نیز «بالا و پایین» می‌شود.
ابراهیم نکو همچنین تاکید کرد که بسیاری از نمایندگان مجلس به جای اجاره دفتر و پرداخت هزینه آن، از شهرداری‌ها و دیگر نهادهای و دستگاه‌ها، اماکنی را تحت عنوان «دفتر» در اختیار می‌گیرند.
به گفته این نماینده پیشین، هزینه دفاتر بسیاری از نمایندگان توسط شهرداری‌ها، شورای شهر و دیگر نهادها پرداخت می‌شود و مشخص نیست بودجه ماهانه دریافتی نمایندگان برای «هزینه‌های دفتر» کجا هزینه می‌شود.
موضوع حقوق صد میلیون تومانی نمایندگان مجلس پس از انتشار تصویری از «فیش حقوقی یکصد میلیون تومانی» مالک شریعتی با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را «پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان» تعیین کرده است.
مالک شریعتی که ریاست «کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی» در مجلس را بر عهده دارد پس از انتشار تصویر «فیش حقوقی صد میلیون تومانی» خود، انتشار این فیش را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی «مدیریت مجلس» خواند.