معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده از حذف عدالت جنسیتی از برنامه هفتم توسعه خبر داد.
انسیه خزعلی در گفت‌وگویی با ایسنا که روز سه‌شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، درباره علت این اقدام دولت جمهوری اسلامی گفت: «خواسته بودیم عدالت جنسیتی در برنامه هفتم توسعه ذکر شود اما گفتند چون این امر اجرایی شده است ضرورتی ندارد در برنامه هفتم توسعه بیاید و در مرحله نهایی حذفش کردند.»
او افزود: «برخی از پیشنهادات دیگری را هم که برای درج در برنامه هفتم توسعه داده بودیم، قبول نکردند تا در برنامه هفتم توسعه بیاید چراکه می‌گفتند این موارد در برنامه ششم اجرا و تمام شده است.»
معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده درباره گزارش جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۳ و رتبه ۱۴۳ ایران از میان ۱۴۶ کشور نیز مدعی شد: «رتبه ایران را جزو آخرین رتبه‌ها اعلام کردند اما این آمار غلط است.»
او گفت که «در حال تهیه آمار دقیق مولفه‌های مربوط به شکاف جنسیتی هستیم و سال آینده خودمان آمار واقعی را اعلام خواهیم کرد.»
بیشتر در این باره: ایران امسال نیز یکی از بدترین رتبه‌ها را در شاخص شکاف جنسیتی در جهان داردتازهترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در ۱۴۶ کشور نشان می‌دهد که ایران در میان بدترین کشورها از این نظر قرار دارد.
مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد که رتبه امسال ایران، مانند سال گذشته، ۱۴۳ است.
شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود.
این گزارش، برابری بین مردان و زنان را بر اساس شاخص‌هایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی می‌کند.
در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، جمعی از فعالان جنبش زنان، با ارائه متن پیشنهادی «لایحه حقوقی زنان» خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی برای تضمین «برابری و تنوع جنسی-جنسیتی، اتنیکی، مذهبی» و متعهد به «روح جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی» شدند.
بیشتر در این باره: انتشار «لایحه حقوقی»؛ پیشنهاد جمعی از فعالان برای تضمین حقوق زنانتدوینکنندگان این لایحه افزودند که هدف‌شان از تدوین «لایحه حقوقی زنان»، تدوین پیش‌نویس متنی دقیق و موجز «با نگاه به تاریخ مبارزات زنان و مهم‌ترین خواسته‌های آنها» بوده است تا به آسانی در نظام‌نامه‌‌‌های حقوقی آینده از جمله «قانون اساسی جدید ایران» ادغام شود.