برخی منابع مطلع کلیاتی را از وجود بودجهای تحتِ عنوان «بودجۀ سایه» در اختیار رادیوفردا گذاشته‌اند مبنی بر این‌که بخشی از درآمد نفت ایران به جای آن‌که وارد بودجۀ عمومی یا صندوق توسعۀ ملی شود، به‌طور غیررسمی و به‌شیوه‌های غیرمعمول در بخش‌های دیگری هزینه می‌شود.
تازه‌ترین گزارش بولتن آماری اوپک که چند روز پیش منتشر شد، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ را رقمی در حدود ۴۲.۶ میلیارد دلار اعلام کرد. ردپایی از این درآمد در بودجۀ عمومی کشور دیده نمی‌شود، ضمن آن‌که اثری هم در بهبود معیشت مردم نداشته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی بیش از ۴۲ میلیارد دلار نفت در یک سال گذشته فروخته که قیمت ارز در نیمه دوم همان سال نزدیک به دو برابر افزایش یافت. به‌دنبال آن، میانگین نرخ تورم بنا به گزارش‌های رسمی دولت از ۵۰ درصد عبور کرد.
فشار معیشتی ناشی از افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی، طبقۀ اجتماعی بسیاری از مردم را جابه‌جا کرد و به‌گفتۀ جامعه‌شناسان، سقوط آزاد جمعیت بزرگی از ایرانیان به پایین خط فقر در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
بودجۀ سایه و مثال پهپاد
در میانۀ فشارهای اقتصادی و اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، یک شوک سیاسی هم به ایرانی‌ها وارد شد؛ استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین.
شواهد و مدارکی که از باقی‌ماندۀ قطعات پهپادهای ساقط‌شده در جنگ اوکراین به دست آمد، نشان می‌داد که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد فروخته است تا در جنگ علیه اوکراین به کار ببرد.
انتشار این خبر شوک تازه‌ای برای مردم ایران بود، زیرا این ابهام را در میان افکار عمومی ایجاد کرد که دولت که با تحریم‌های شدید اقتصادی، کسری بودجۀ بزرگ و سقوط شدید ارزش ریال مواجه است، چگونه توانایی تأمین هزینه‌های ساخت پهپاد را دارد و در عین حال از تأمین معیشت مردم عاجز است؟
بیشتر در این باره: گزارش تحقیقی: تولید مشترک پهپاد «شاهد» توسط ایران و روسیه در خاک تاتارستانمنابع غیررسمی و برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هزینۀ ساخت پهپادهای جمهوری اسلامی را که در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شده، چیزی بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برای هر پهپاد اعلام کرده‌اند.
اواخر فوریه امسال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که از سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱ ) تا فوریه ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) دست‌کم ۶۱۰ پهپاد ساخت ایران را منهدم کرده است. با این حساب و به‌عنوان یک مثال، حکومت ایران بین ۱۲ میلیون تا ۳۰ میلیون دلار فقط از پهپادهای ساقط‌شده درآمد کسب کرده است.
صرف‌نظر از معمای پرداخت پول فروش تجهیزات نظامی از سوی روسیه به ایران، هزینۀ ساخت این تجهیزات نیز در ابهام قرار دارد، زیرا در کتاب بودجۀ عمومی که هر سال برای دسترس عموم مردم منتشر می‌شود، هزینه‌های سه بخش هرگز اعلام نمی‌شود: هزینۀ ساخت تجهیزات نظامی، تأسیسات هسته‌ای و هزینه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران.
سؤال این است: برای کشوری که به‌سختی نفت می‌فروشد و مبادلات بانکی بسیار سختی نیز با دنیا دارد، هزینۀ ساخت این پهپادها چگونه تامین می‌شود؟
منابع مطلع رادیوفردا، با اشاره به وجود بودجهای تحت عنوان «بودجۀ سایه»، می‌گویند «بخش بزرگی از درآمد نفت به جای آن‌که وارد بودجۀ عمومی یا صندوق توسعۀ ملی شود، مستقیماً برای سه بخش یادشده هزینه می‌شود».
به‌گفتۀ این منابع، اطلاعات فروش نفت جزو اسناد محرمانۀ کشور محسوب می‌شود و حتی در میان اعضای هیئت دولت نیز تعداد انگشت‌شماری از جزئیات آن اطلاع دارند.
اخیراً فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز صراحتاً گفت از جزئیات فروش و کسب درآمد از نفت خبر ندارد اما «به حرف وزیر استناد و تأیید می‌کنیم که هم نفت خود را فروخته‌ایم و هم توانسته‌ایم پول آن را بیاوریم».
علاوه بر این، بخشی از منابع حاصل از فروش برخی پایانه‌های نفتی از جمله خارک نیز به حساب‌های دیگری به‌جز خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بیشتر در این باره: آژانس بین‌المللی انرژی: تولید نفت ایران به مدد «تخفیف‌های سنگین» اوج گرفته است«بودجۀ سایه» در تعریف کلی به درآمدی گفته می‌شود که حکومت ایران برای آمادگی در مقابل اتفاق‌های احتمالی مثل وقوع جنگ هزینه می‌کند؛ مثل ساخت و توسعۀ تأسیسات هسته‌ای و نظامی و هزینه‌های حکومت در برخی کشورها ازجمله لبنان و فلسطین.
هرچند برخی هزینه‌های نظامی سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی در بودجۀ عمومی دولت منتشر می‌شود، اما این هزینه‌ها فقط بخش تأسیسات زیربنایی را در بر می‌گیرد. مثلاً در فصل دفاع بودجه ۱۴۰۲، دولت برای «زیرساخت صنایع نوین تسلیحاتی، ناریه و مهمات» که سال شروع آن ۱۳۹۱ و سال پایانش ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، مجموعاً ۱۰ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.
در هیچ‌کدام از قوانین بودجهای سال‌های گذشته دربارۀ ساخت پهپاد اثری دیده نمی‌شود. تنها در بودجۀ ۱۴۰۰ اشاره شده بود که برای ایجاد زیرساخت تولید پهپاد هزار میلیارد تومان ردیف بودجه اختصاص یافته است.
سایر منابع و مصارف تسلیحاتی و هسته‌ای از دید عموم پنهان است، حساب خاص برای آن در نظر گرفته شده و گزارش آن بعد از شورای عالی امنیت کشور مستقیم به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌شود.
براساس اطلاعاتی که رادیوفردا به دست آورده است، حتی نمایندگان مجلس نیز از سازوکار این «بودجۀ سایه» مطلع نیستند و فقط گاهی گزارشی کلی و بدون جزئیات، آن هم در جلسات محرمانه، به کمیسیون امنیت ملی ارائه می‌شود.
۴۲.۶ میلیارد دلار درآمد نفت چگونه هزینه شد؟
براساس بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۲ درآمد نفتی ایران معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت نوشته‌اند این درآمد بیشتر از درآمد نفتی ایران در زمان اجرای قرارداد برجام است که ۴۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
دولت در بودجۀ سال ۱۴۰۱ درآمد نفت را ۲۴ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود. با احتساب گزارش اوپک، سال گذشته جمهوری اسلامی ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی بودجه درآمد داشته است.
هرچند دولت اعلام کرده که کل درآمد نفت به حساب بانک مرکزی و صندوق توسعۀ ملی واریز شده، اما تولیدکنندگانی که به این صندوق برای دریافت وام مراجعه می‌کنند، با درِ بسته مواجه می‌شوند و به آن‌ها گفته می‌شود که منابع این صندوق صفر است.
درآمد ۴۲ میلیارد دلاری نفت در حالی بوده که همزمان با کاهش ارزش ریال، کسری بودجۀ دولت نیز از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا جایی که دولت تصمیم به چاپ پول بدون پشتوانه و حذف بودجه‌های عمرانی گرفت تا منابع مورد نیاز یارانه‌های نقدی را تأمین کند.
بیشتر در این باره: کسری بودجه ایران به دو برابر افزایش یافت؛ «۷۹۴ هزار میلیارد تومان» در سال ۱۴۰۱نفتی که پول نمی‌آورد؟
برخی منابع مطلع به رادیوفردا گفته‌اند که جمهوری اسلامی بابت فروش نفت عملاً پولی دریافت نمی‌کند.
سالانه بخش بزرگی از نفت ایران را چین می‌خرد، با این حال، بانک‌های چین به‌دلیل تحریم‌های بانکی ایران، این پول را بلوکه می‌کنند. در نتیجه جمهوری اسلامی ناچار است با پالایشگاه‌های کوچک‌تر که ریسک کمتری در تحریم‌ها دارند، معامله کند.
این پالایشگاه‌های کوچک نیز پول نفت ایران را با کالاهای اساسی یا نظامی تهاتر می‌کنند یا با ارز دیگری جز دلار تسویه می‌کنند.
در نهایت آن‌که این سؤال همچنان پابرجاست که جمهوری اسلامی درآمد نفت ایران را که اثری از هزینه‌کرد آن وجود ندارد، کجا و چگونه هزینه می‌کند و سؤال مهم‌تر این‌که ۲۰ میلیارد دلار درآمد اضافه بر پیش‌بینی کجاست؟