انتشار تصویر نامه رسمی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ایران مبنی بر شکایت از کره جنوبی با هدف بازپس گرفتن هفت میلیارد دلار از دولت این کشور روز شنبه، هفتم مردادماه، توجه رسانه‌های داخل و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد.
این نامه که به تاریخ هفته گذشته خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نوشته شده خبر از فرستادن لایحه‌ای به مجلس با عنوان «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» می‌دهد.
این در حالی است که مقام‌های دولت رئیسی در ماه‌های گذشته بارها یا از توافق بر سر دریافت این پول از کره جنوبی خبر داده‌اند یا از بازپس گرفتن آن، ادعایی که انتشار نامه مذکور اکنون کذب بودن آن را اثبات می‌کند.
در پی خروج آمریکا از برجام و تجدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مناسبات تهران با کره جنوبی حول پول‌های راکد مانده ایران نزد بانک‌های این کشور آسیایی تیره بوده است.
هفت میلیارد دلار رقم مربوط به پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی است، که تهران در سال‌های اخیر در جست‌وجوی فرمول‌هایی برای مالکیت دوباره بر آن بوده است. سئول تا پیش از خروج آمریکا از برجام یکی از مشتریان پروپاقرص نفت ایران بود.
در مهرماه سال گذشته، رسانه‌های حکومتی در ایران از توافق برای آزادسازی «هفت میلیارد دلار» دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی باقر نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکا، خبر دادند، موضوعی که چند روز بعد یک مقام ارشد دولت جو بایدن رد کرد.
بیشتر در این باره: آمریکا آزادسازی پول ایران در عراق را تأیید کرددر خردادماه سال جاری هم محمد مخبر، معاون اول رئیسی، گفت که «دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشورها آزاد شده است و در برخی از کشورها نیز در حال آزادسازی است.»
او از کشور خاصی نام نبرد، اما یک روز پیشتر منابع دیپلماتیک و دولتی کره جنوبی به یک روزنامه اقتصادی این کشور گفته بودند که سئول و واشینگتن در جست‌وجوی راهکارهایی برای آزاد کردن هفت میلیارد دلار پول راکدمانده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هستند.
دو هفته از این خبر گذشت و این بار وزیر اقتصاد در دولت رئیسی بار دیگر ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده، «راهی برای بازگشت این پول‌ها به ایران فراهم شود».
ادعای مقام‌های دولت جمهوری اسلامی درباره پس گرفتن این پول آن قدر تکرار شده است که رسانه‌های داخل کشور از آن به عنوان خبر «تکراری» یا «خبردرمانی» یاد کرده‌اند.
از جمله تجارت‌نیوز در اردیبهشت‌ماه سال جاری در این باره نوشت: «این خبری است که تقریباً هر ماه یک بار به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود، به‌ویژه در زمان افزایش نوسانات ارزی، رسانه‌های نزدیک به دولت سعی دارند با تکرار این موضوع به خبردرمانی بپردازند.»
یک ماه بعد روزنامه اقتصادی تعادل در گزارشی درباره همین بدهی کره جنوبی این طور تیتر زده بود: «پول‌هایی که از اسفند ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۲ در حال آزاد شدن هستند».
واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیب همه حکایت از طعنه و کنایه به دولت ابراهیم رئیسی دارد، با این مضمون که این پولی است که تاکنون «صد بار پس گرفتید» یا «مگر این پول را پس نگرفته بودیم؟!».
اما حتی انتشار تصویر نامه رسمی دولت به مجلس در روز شنبه هم خبر تازه‌ای نیست. یک هفته پیش محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، از قصد دولت برای این اقدام پرده برداشته و حساب کاربری دولت در توییتر هم آن را رسانه‌ای کرده بود.
آقای دهقان گفته بود: «کارهای لازم در این باره انجام شده و لایحه ارجاع داوری در برابر کره جنوبی به مجلس ارسال شده است.... به محض این که اجازه ارجاع به داوری را از مجلس بگیریم حتما شکایت خود در دیوان داوری را شروع خواهیم کرد.»
اشاره این مقام دولتی به دیوان داوری بین‌المللی در شهر لاهه هلند است.
در سال جاری، مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه از اوج‌گیری بدهی دولت به سه هزار هزار میلیارد تومان و رکورد تاریخی کسری بودجه کشور به میزان ۷۹۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده‌اند.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز از اوج‌گیری بدهی دولت به صد میلیارد دلار خبر داده که معادل یک سوم کل تولید ناخالص داخلی ایران است و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال جاری ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.