مجید محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، روز سه‌شنبه، دهم مرداد، خبر داد که یک ماما در قم به دلیل «انجام سقط جنین» بازداشت شده و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
او در ادامه با بیان این که «مطب این ماما نیز تعطیل شده» اظهار داشت: «دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن توقیف تمام دارایی‌های این ماما، اجازه فعالیت به وی نخواهد داد.»
یک روز پیش از آن نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که «برنامه جامع مقابله با سقط غیرقانونی جنین» که مجازات‌های دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دارد تهیه و به ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده است.
در همان روز عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرده بود که در سال گذشته ۱۴۳۷ «شکایت» با موضوع سقط جنین از سوی اشخاص حقیقی به قوه قضائیه واصل شده که در ۵۰۰ مورد از این تعداد، حکم محکومیت صادر شده است.
بیشتر در این باره: مقام حکومتی: از هزار مورد سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط ۱۰ مورد «قانونی» استبا وجود «جرم» اعلام کردن سقط جنین و قانون‌گذاری‌های هرچه سختگیرانه‌تر برای آن در ایران، آمارها نشان می‌دهد که حکومت در این زمینه موفقیتی نداشته و محسن ذاکریان، دبیر قرارگاه طرح «نفس» که یک مرکز حکومتی برای مقابله با سقط جنین است، روز ۳۱ تیر خبر داد که روزانه یک هزار و سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار سقط «غیرقانونی» در کشور رخ می‌دهد.
او افزود که «از هزار سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط حدود ده مورد قانونی است».
مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت سیزدهم پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خواند، تلاش کرده‌اند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، جمعیت کشور را افزایش دهند.