از ۱۲ سال گذشته به این سو که راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران پرطرفدار شده، محدودیت‌ها هم روزبه‌روز بیشتر شده است؛ از فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام و واتس‌اپ گرفته تا تعطیل و تعلیق دستوری کسب‌وکارها به‌بهانۀ حجاب اجباری.
این محدودیت‌ها نمای بیرونی از تنگ‌تر شدن فضا برای کارآفرینان حوزۀ استارتاپ یا افرادی است که اینترنت را بستر تجارت و کسب وکار برای خود قرار داده‌اند؛ جایی که دولت نفوذ ندارد یا اگر نقشی هم دارد، محدود است.
با این حال، بررسی وضعیت تاب‌آوری تجارت بر بستر اینترنت در ایران نشان می‌دهد که شرایط به‌مراتب از آن‌چه از بیرون دیده می‌شود، سخت‌تر است.
دستور پلمب و توقف فعالیت سکوها و استارتاپ‌هایی مثل طاقچه و ازکی یا بسته‌شدن دفتر مرکزی دیجی‌کالا به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کارکنان زن آنها، با همۀ روایت‌هایی که از وابستگی برخی از آنها به اجزایی از خود حکومت نقل می‌شود، اقدام جدیدی برای ایجاد محدودیت بیشتر بر کسب‌وکارهای فعال بر بستر اینترنت نیست.
پیشتر، در پاییز سال گذشته و به‌دنبال اعتراض‌های گستردۀ مردم در پی کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، اینترنت در ایران قطع یا مختل شد و بسیاری از پلتفرمهایی که کسب‌وکارهای اینترنتی بر بستر آن فعالیت می‌کردند، فیلتر و مسدود شد.
بیشتر در این باره: ایران، هند و روسیه «فلج‌کننده‌ترین» سانسور اینترنت را در سال ۲۰۲۲ تحمیل کردندبا گذشت حدود ۱۱ ماه از فیلترشدن پلتفرمهایی مثل اینستاگرام، تلاش حکومت برای مهاجرت دادن کسب‌وکارهای اینترنتی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی راه به جایی نبرده است. این نافرمانی بخش خصوصی از دستورات حکومتی حالا با انتشار تصاویری از کارکنان کسب‌وکارهای استارتاپی که بدون حجاب اجباری در فضای مجازی منتشر شده، نمای جدی‌تری هم به خود گرفته است.
از فیلترینگ تا اختلال و قطع
اولین رویارویی گسترده و جدی حکومت با کسب‌وکارهای اینترنتی با قطع اینترنت در آبان ۹۸ و به دنبال تظاهرات مردم به افزایش قیمت بنزین آغاز شد.
با این‌که اعتراض صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی به قطع اینترنت در آن ایام به نتیجه نرسید، اما شهریور ۱۴۰۱ که اینترنت در ایران به مدت ۱۱ روز قطع و در برخی مناطق مختل شد و پس از آن حکومت تصمیم به فیلترینگ گسترده پلتفرمهایی مثل اینستاگرام گرفت، میزان تأثیرگذاری تصمیمات دولت بر حیات و ممات کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از پیش مشخص شد.
براساس گزارشی که نت‌بلاکس پس از قطع گستردۀ اینترنت در ایران منتشر کرد، مشخص شد که قطع اینترنت در فاصله ۲۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۱ در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کسب‌وکارها وارد کرده است؛ رقمی که با احتساب دلار ۲۹ هزار تومان آن روزها در حدود هزار میلیارد تومان در هر ساعت برآورد شد.
با این محاسبه می‌توان گفت قطع و اختلال اینترنت آن ۱۱ روز، ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان به کشور وارد کرده بود. همزمان، برخی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰ میلیون نفر بر بستر پلت‌فرم‌های مجازی کسب‌وکار دارند.
در گزارش پژوهشی دیگری، وب‌سایت «داده‌های باز ایران» در بهمن پارسال اعلام کرد که اختلال اینترنت از اول مهر تا پایان دی، بین «۴۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان» خسارت به بار آورد که با در نظر گرفتن اثر تورم ۴۰ درصدی آن زمان افزایش دامنۀ این خسارت‌ها تا حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شد.
همان زمان «تاپ۱۰وی‌پی‌ان» (Top10VPN.com)، وب‌سایت مستقل خدمات وی‌پی‌ان، نیز خسارت قطعیِ عمدی اینترنت از سوی حکومت طی چهار ماه را نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بود و افزوده بود مدت قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۲، در مجموع دو هزار و ۱۷۹ ساعت بوده و این قطعی‌ها بر زندگی نزدیک به ۷۲ میلیون شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است.
بیشتر در این باره: شرکت متا: هنوز ده‌ها میلیون ایرانی به‌رغم فیلترینگ از اینستاگرام استفاده میکننددر آستانۀ سالگرد اعتراضات
این روزها در آستانۀ سالگرد اعتراضات «زن زندگی آزادی»، یک بار دیگر اینترنت اولین سنگر مقابلۀ حکومت با مردمی است که به فشارها و محدودیت‌های اعمال‌شده معترض‌اند. با وجود فیلترینگ گسترده و فشار به کسب‌وکارها برای فعالیت بر سکوها مشابه ایرانی که با صرف هزینه‌های کلان ایجاد شده، نمونه‌های خارجی مثل اینستاگرام یا تلگرام و واتس‌اپ همچنان محبوبیت خود را در ایران حفظ کرده‌اند.
«دیتاک»، یک شرکت دانش‌بنیان در حوزۀ داده‌کاوی (Data Mining) و کلان‌داده (Big Data) است که براساس هوش مصنوعی به جمع‌آوری دیتا در فضای مجازی فعال است، در گزارشی که خرداد امسال منتشر کرد، اعلام کرد که با وجود فیلتر بودن تلگرام، اینستاگرام و توئیتر در ایران، ۵۴ درصد از مردم همچنان در شبکه‌های اجتماعی گوناگون حضور دارند.
با این حال حکومت به سیاست محدودیت بیشتر از طریق اینترنت ادامه می‌دهد. بررسی قوانین بودجه دربارۀ محدودیت فضای مجازی بعد از حوادث آبان ۹۸ نشان می‌دهد که دولت هزینه‌های سنگینی را برای آن‌چه خود «امنیت فضای مجازی» می‌خواند و در واقع برای فیلترینگ انجام داده است. در بودجۀ سال جاری ۸۴۶ میلیارد تومان برای امنیت فضای مجازی و سال گذشته ۵۷۶ میلیارد تومان برای اعمال محدودیت‌های بیشتر اختصاص داده شده است.
بیشتر در این باره: گزارش تحقیقی؛ ده‌ها هزار میلیارد تومان خسارت قطع و اختلال اینترنت طی چهار ماه نخست اعتراضاتفروریختن آخرین سنگر
برای استارتاپ‌های بخش خصوصی در ایران که فعالیت آنها همزمان با گسترش این تجارت نو در دنیا رشد کرده است، محدودیت بیشتر اغلب برابر است با تسلیم شدن و تصمیم به مهاجرت. از شهریور سال گذشته که فشارهای حکومت بر کسب‌وکارهای اینترنتی، هم به‌واسطۀ اختلال در اینترنت و هم مسائل امنیتی، بیشتر شده، فعالان بسیاری در این حوزه در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند.
نگاهی به محتواهایی که در لینکدین منتشر می‌شود، گواه این ادعاست. در تازه‌ترین نمونه، نازنین دانشور، بنیان‌گذار استارتاپ تخفیفان که یکی از استارتاپ‌های موفق در ایران است، اخیراً اعلام کرد که شرکت را واگذار و از ایران مهاجرت کرده است.
اوضاع در دیگر استارتاپ‌ها هم کمابیش به همین منوال است. با گذشت ۱۲ سال از شروع فعالیت استارتاپ‌ها در ایران، گردش مالی آنها هنوز به پای کشورهای همسایه نرسیده است.
رادمان ربیعی، معاون سرمایه‌گذاری‌های جسورانه گروه مالی فیروزه، ارزش بازار این حوزه را چیزی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده است، این در حالی است که چندین یونیکورن استارتاپی در کشورهای همسایه مثل امارات متحده، ترکیه و عربستان فعالیت می‌کنند. شرکت‌های یونیکورن به آن‌هایی گفته می‌شود که ارزش آنها در بازار بیش از یک میلیارد دلار است.
علاوه‌بر محدودیت‌های ناشی از سرعت پایین اینترنت در ایران و به‌خصوص اختلال عمدی در زیرساخت‌ها، دخالت نهادهای امنیتی و دولتی در فعالیت استارتاپ‌ها یکی از مشکلات بزرگ شدن این شرکت‌هاست؛ دخالت‌هایی مثل دریافت اطلاعات تماس و آدرس اطلاعات مشتریان یا سهم‌خواهی از شرکت‌های پرمشتری که نمونۀ آن در مورد دیجی‌کالا یا اسنپ بارها گزارش شده است و نهادهای حکومتی توانسته‌اند بخش‌های عمده‌ای از تملک این استارتاپ‌ها را پنهان یا آشکار در اختیار بگیرند.
مهاجرت متخصصان استارتاپی پایان فعالیت جوانانی است که با هزاران ایده در سخت‌ترین شرایط کسب‌وکار راه انداخته‌اند. اگرچه این مهاجرت برای اقتصاد ایران هزینه‌های سنگینی به همراه دارد، اما بسترهایی که آنها آماده کرده‌اند، آمادۀ بهره‌برداری از سوی حکومت است؛ شبیه اتفاقی که بعد از مصادره‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ افتاد.
بیشتر در این باره: صدور حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران؛ مدیر رصدخانه: برنامه‌ای برای نیروی انسانی نداریم