اطلس زندان‌های ایران روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که «صدور حکم شلاق علیه فعالان مدنی و کنشگران سیاسی»، طی نزدیک به یک سال پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی نسبت به سال قبل آن، «نزدیک به چهار برابر» افزایش یافته است.
بنابر این گزارش از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم « ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی» را در مجموع به تحمل ۷ هزار و ۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
دست‌کم ۱۳ تن از ۱۱۷ کنشگری که طی یک سال اخیر به شلاق محکوم شده‌اند «زن» و ۱۰۴ تن از آنها «مرد» بوده‌اند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، برای همین ۱۱۷ کنشگر که به «شلاق» محکوم شده‌اند، همچنین در مجموع ۹۹ سال و سه ماه حکم «حبس» و ۱۱۶ میلیون تومان جریمه نقدی نیز صادر کرده است.
این در حالی است که در دوره مشابه قبل، یعنی از شهریور سال ۱۴۰۰ تا مهر۱۴۰۱، محاکم قضایی جمهوری اسلامی «۲۹ فعالان سیاسی و کنشگر مدنی» شامل ۱۸ زن و ۱۱ مرد را با «اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده» در مجموع به یک هزار و ۹۷۰ ضربه شلاق محکوم کرده بودند.
بیشتر در این باره: احمد زیدآبادی برای پرونده ۱۴ سال پیش به تحمل شلاق «روی نقاط مجاز بدن» محکوم شدمیزان احکام «حبس» و «جریمه نقدی» نیز برای این ۲۹ کنشگر در مجموع ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس و ۵۱ میلیون تومان جزای نقدی بود.
به این ترتیب تعداد احکام شلاق صادره برای کنشگران یا به عبارتی تعداد کنشگرانی که طی یک سال پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی برایشان حکم «شلاق» صادر شده نسبت به سال ماقبل اعتراضات ۴ برابر شده است.
همچنین «تعداد ضربات شلاق» صادره برای کنشگران سیاسی و اجتماعی از یک هزار و ۹۷۰ ضربه در سال قبل از آغاز اعتراضات به ۷ هزار و ۴۰۴ ضربه در سال اخیر افزایش یافته است که نشان می‌دهد «تعداد ضربات شلاق» در احکام صادره علیه کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز ۳ برابر شده است.
در گزارش اطلس زندان‌های ایران عنوان شده که «پرتکرارترین اتهامات منجر به صدور حکم شلاق در سال قبل آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی مشابه سال بعد است و شامل اتهام «اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی» و اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی» است.
«استفاده هدفمند» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از «مجازات‌هایی چون شلاق برای سرکوب شهروندان» از جمله دیگر مواردی است که این گزارش بر آن تاکید کرده است.
این گزارش می‌افزاید که پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «برای محکوم کردن فعالان مدنی و سیاسی به‌شکلی ملموس از مواد قانونی استفاده کرده که مجازات‌های سنگین‌تری» را در پی دارد.
یکی از جدیدترین موارد صدور حکم «شلاق» مربوط به احکامی است که یک دادگاه شهر بوکان علیه شماری از خانواده‌های دادخواه سنندج به خاطر حضورشان بر آرامگاه معترضان کشته شده در بوکان و سقز صادر کرده است.
براساس این احکام، هاشم ساعدی پدر دادخواه سارینا ساعدی، آرمان حبیبی برادر دادخواه آرام حبیبی، و حسن امینی برادر دادخواه محمد امینی هر یک به تحمل «۴۰ ضربه شلاق» و شش ماه و نیم حبس محکوم شده‌اند.
شماری از فعالان حقوق بشر نیز با احکام «شلاق» مواجه شده‌اند از جمله حساب اینستاگرامی فعال به نام نرگس محمدی، روز جمعه ۱۳ مرداد، خبر داد که دستگاه قضایی با حکم جدیدی به خاطر نامه این فعال حقوق بشر زندانی درباره «تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها»، مجموع مجازات‌های صادره برای نرگس محمدی را به ده سال و ۹ ماه همراه با «۱۵۴ ضربه شلاق»، افزایش داده است.
سایت هه‌نگاو نیز ۲۹ خرداد ماه گزارش داد که برای ۴ تن از روحانیان اهل سند کُرد به خاطر حمایت از اعتراضات زن، زندگی، آزادی در مجموع حکم «۲۹۴ ضربه شلاق» صادر شده است.
آریا جعفری، عکاس خبری که هفتم مهر ماه همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود نیز علاوه بر ۷ سال حبس به «تحمل ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده است.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی برای بسیاری از معترضان بازداشت شده طی یک سال گذشته نیز احکام «شلاق» صادر کرده یا اتهاماتی را به آنها وارد کرده که می‌تواند به صدور حکم «شلاق» علاوه بر احکام حبس و دیگر مجازات‌ها، منجر شود.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در چند هفته اخیر خواستار صدور و اجرای حکم «شلاق» در مورد زنانی شده‌اند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.
در جدیدترین مورد علی معلمی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان و امام‌جمعه قائم شهر، روز ۱۰ مرداد گفت که «جریمه نقدی» مساله تن ندادن زنان به حجاب را حل نمی‌کند و «این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول.»