دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است یک بار دیگر دهک‌بندی مرتبط با پرداخت یارانه‌های نقدی را بازنگری کند؛ تصمیمی که به‌دنبال افزایش کسری منابع بودجه در پنج ماه نخست امسال اخذ شده است.
اگرچه صولت مرتضوی، وزیر کار، گفته است این تصمیم در پاسخ به اعتراض کسانی انجام می‌شود که یارانه‌شان قطع شده، اما همزمان داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد در چهار ماههٔ اول سال باید ۷۰۷ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد وصول می‌شد، اما فقط ۴۴۸ همت منابع از مالیات‌ها و سایر درآمدهای دولت وصول شده است.
به‌گفتهٔ داود منظور، تنها ۶۳.۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شدهٔ بودجه در مدت یادشده محقق شده است.
کمبود منابع یارانه‌های نقدی درست یک ماه بعد از افزایش دو و نیم برابری اتفاق افتاده است. از تیرماه امسال یارانهٔ نقدی سه دهک اول درآمدی افزایش یافته و این سه دهک یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
این افزایش یارانه نقدی در حالی اجرا شده که تغییری در منابع تبصرهٔ ۱۴ که محل تأمین منابع یارانه‌های نقدی است، صورت نگرفته است؛ بنابر این تأمین یارانه‌های نقدی که ماهانه رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، با کسری مواجه است.
جدا از تصویر کیسهٔ خالی یارانه‌های نقدی که دولت عموماً برای پر کردن آن دست به استقراض زده یا منابع سایر بخش‌ها ازجمله بودجه‌های عمرانی را جابه‌جا می‌کند، این سؤال مطرح است که آیا پرداخت قریب به ۱۳ سال یارانه‌های نقدی توانسته فاصلهٔ طبقاتی و فقر را در ایران کاهش دهد؟ اگرچه پاسخ این سؤال روشن است، اما استناد به آمار و ارقام رسمی دولت پاسخ عینی‌تر و روشن‌تری به این سؤال می‌دهد.
بیشتر در این باره: جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچکترعمیق شدن شکاف طبقاتی
طرح پرداخت یارانه نقدی از آذر ۱۳۸۹ و با واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار آغاز شد؛ پولی که ارزش آن در آن سال با قیمت دلار ۱۰۵۰ تومانی حدود ۴۳ دلار می‌شد اما به مدت ۱۲ سال، با موج‌های تورمی یک دههٔ گذشته، ارزش آن چنان کاهش یافت که در پایان سال گذشته و به‌دنبال افزایش قیمت دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، ارزش یارانهٔ ۴۵ هزار تومانی به کمتر از یک دلار سقوط کرد.
تصمیم افزایش یارانه نقدی امسال با پرداخت دو رقم ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان به سرپرستان خانوار از تیرماه اجرا شده است. با وجود افزایش دو و نیم برابری یارانه نقدی، هنوز بخش بزرگی از جامعهٔ یارانه‌بگیر پولی را دریافت می‌کند که ارزش آن نسبت به اولین یارانهٔ پرداختی در سال ۱۳۸۹ با احتساب قیمت دلار ۴۹ هزار تومانی کمی بیش از هشت دلار است.
در مدت یادشده که دولت بخشی از درآمد بودجه را تحت عنوان یارانه و کمک به اقشار آسیب‌پذیر هزینه کرده است، نه تنها این پول کارکرد نداشته و از میزان فقر مردم نکاسته، بلکه باعث فقیرتر شدن مردم هم شده است؛ زیرا دولت برای تأمین این پول عموماً دست به استقراض زده و یا با چاپ پولِ بدون پشتوانه بر چرخهٔ تورمی دامن زده است.
آثار تورم‌های دورقمی بر معیشت ۷۰ درصد از خانوارهایی که در دهک‌بندی‌ها قرار دارند، باعث افزایش ضریب جینی شده است.
ضریب جینی که رقم نشانگر آن بین صفر و یک نوسان می‌کند، برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم به کار می‌رود. صفر نشانهٔ یک جامعهٔ کاملاً برابر و یک معرف جامعه‌ای کاملاً نابرابر است. به بیان دیگر در یک جامعه ضریب جینی هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، آن جامعه نابرابرتر است.
آخرین آمارهای رسمی از تغییرات ضریب جینی در ایران مربوط به سال ۱۴۰۰ است که برابر با ۰.۳۹۳۸ (۳۹ صدم) گزارش شده است. این رقم در مقایسه با اولین سال پرداخت یارانه نقدی که روند کاهشی را در اعداد ضریب جینی ثبت کرد، در فاصله ۱۲ سال گذشته مجدداً رشد کرده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اولین سال پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به ۳۷ صدم رسید، ولی این کاهش ضریب جینی دوام چندانی نداشت و با خروج فنر ارز و کاهش ارزش پول ملی ضریب جینی به ۳۹ صدم درسال ۱۳۹۵ افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۷ این شاخص به بالاترین میزان خود طی دهه ۹۰ با ثبت رقم ۰.۴۰۹۳ (نزدیک به ۴۱ صدم) رسید و در آغاز دههٔ جدید ضریب جینی کماکان بیش از ۳۹ صدم گزارش می‌شود.
این تغییرات بیانگر آن است که پرداخت یارانه نقدی در واقع هیچ کمکی به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی نکرده و در واقع دولت با استقراض از بانک مرکزی یا توسل به چاپ پول، بر چرخهٔ زیان‌بار تورمی و بی‌ارزش کردن این پول افزوده است.
در تأیید این طرح ناکارآمد، سازمان ملل آگوست سال گذشته در سلسله گزارش‌های توسعهٔ انسانی اعلام کرد که ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ رقمی در حدود ۰.۴۰۹ (حدود ۴۱ صدم) بوده است. براساس همین گزارش، ایران در بین ۱۵۶ کشور بررسی‌شده از نظر میزان ضریب جینی در رتبهٔ ۱۱۲ قرار گرفت.
چرخهٔ ناعادلانهٔ دهک‌بندی
خانوارهای ایرانی به ۱۰ دهک درآمدی تقسیم می‌شوند که براساس اعلام دولت، تنها به دهک دهم یارانه تعلق نمی‌گیرد. این دهک بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران را دربرمی‌گیرد.
دهک اول درآمدی را عمدتاً روستاییان ایران با حدود ۵۰۸ هزار خانوار و با جمعتی بیش از دو میلیون نفر تشکیل می‌دهند. مابقی جمعیت، یعنی ۹ دهک درآمدی، جمعیتی در حدود ۷۸ میلیون نفر هستند که برای این میزان جمعیت قرار است امسال طبق قانون بودجه ۴۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود که ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به‌صورت یارانه‌های نقدی توزیع خواهد شد.
کسری منابع یارانه نقدی چالشی است که در سال جاری تأمین این پول را دشوار کرده است، زیرا درآمدهای دولت برای تأمین مصارف تبصرهٔ ۱۴، که یارانه‌ها و دارو و نان را شامل می‌شود، محدود است. ظاهراً فعلاً دولت مصمم است که به‌دلیل ملاحظات امنیتی قیمت بنزین را تغییر ندهد. بنابراین منابع تبصرهٔ ۱۴ از محل فرآورده‌های نفتی محدود است و کفاف هزینه‌های نان و دارو و البته یارانه‌های نقدی را که حالا دو و نیم برابر هم شده نمی‌دهد.
فشرده‌تر کردن جمعیت یارانه‌بگیرها از طریق دست‌کاری تعریف دهک‌بندی‌ها می‌تواند یکی از شیوه‌های دولت برای تأمین منابع باشد. شاید به همین دلیل است که صولت مرتضوی، وزیر کار، گفته است «دولت تصمیم دارد دهک‌بندی‌ها را تغییر دهد.»
از قرار معلوم در دهک‌بندی‌های جدید، تراکنش بانکی خانوارها، حساب‌های بانکی، میزان دریافت سود بانکی، مانده در گردش حساب‌های بانکی، تعداد وسایل نقلیه و قیمت آن‌ها، تعداد حقوق‌بگیران یک خانوار، دارایی‌های بورسی، تعداد سفرهای خارجی و املاک خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر مبنای آن دهک‌بندی‌های جدید ایجاد می‌شوند.
ممکن است در این دهک‌بندی جدید، تعداد دیگری از مردم صرفاً به دلیل داشتن املاکی که با افزایش نرخ تورم قیمت آن‌ها هم بالا رفته، مشمول این طرح شوند، درحالی‌که درآمد بسیاری از آن‌ها زیر خط فقر است.
بیشتر در این باره: آیا موج دیگری از تورم به‌دلیل گرانی‌های دستوری در راه است؟