مدت زمان چندانی از تصویب لایحهٔ جنجالی «عفاف و حجاب» نمی‌گذرد که اعتراض‌ها به یک ماده از برنامهٔ هفتم توسعه هم بالا گرفته است؛ ماده‌ای که براساس آن حکومت می‌تواند حتی خریدهای روزانهٔ مردم را هم رصد و کنترل کند.
انتقادها از این ماده به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده است. در تازه‌ترین مورد، یک نمایندهٔ مجلس گفته است که حکومت با این قانون قصد دارد «همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم» را رصد کند.
جلال رشیدی کوچی، نمایندهٔ مجلس، اخیراً به رسانه‌های داخل کشور گفته است: «مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
او افزوده است: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آن‌ها دارند، درحالی‌که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
در بند ب مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانهٔ رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند.
بیشتر در این باره: لایحه «عفاف و حجاب»؛ سرکوب ترکیبی برای بقای حجاب اجباریهمچنین بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائهٔ مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
متن کامل بند ب مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم توسعه:
به‌منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانهٔ رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات كشور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائهٔ مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
وب‌سایت تجارت‌نیوز در این باره نوشته است: «در صورت تصویب این ماده، همهٔ پلت‌فرم‌های داخلیِ مورد استفادهٔ مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به‌صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»
تجارت‌نیوز اضافه کرده که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تأمین شود.
در مقدمهٔ این ماده آمده است که اقدامات ذکرشده برای «تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه» انجام خواهد شد.
اما پیشتر غلامرضا نوری قزلجه، یک نمایندهٔ دیگر مجلس، نیز دربارهٔ این ماده از برنامهٔ هفتم توسعه گفته بود: «راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است، لذا این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیرلازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.»
او در گفت‌وگو با رسانه‌های داخل کشور افزود: «در دنیا به‌جز کره شمالی، چین و مقداری هم روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند.»
یک استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی تهران هم در مصاحبه‌ای در این موضوع گفته است که براساس اصل ۹ قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
محمدحسین زارعی، استاد دانشگاه، افزوده است که بر همین اساس، حریم شخصی افراد حریم مشروع، مستقل و آزاد آن‌ها محسوب می‌شود و کسی اجازهٔ در اختیار قرار دادن یا گرفتن این اطلاعات را جز با رضایت وی ندارد.
به‌گفته این استاد حقوق عمومی، این دست قانون‌گذاری از سوی حکومت در واقع بیشتر ناشی از «شکاف معرفتی و شناختی» است و «همین امر بر گسست بین حاکمیت و مردم دامن می‌زند».
این نگرانی‌ها و اعتراض‌ها در حالی مطرح می‌شود که بررسی مواد لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه همچنان در مجلس شورای اسلامی در جریان است و مقامات مجلس هنوز واکنش رسمی به انتقادها و اعتراض‌ها نشان نداده‌اند.
نگرانی‌ها از تصویب ماده ۷۵ این برنامه در حالی است که پیشتر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته بود، اما این لایحهٔ جنجالی نهایتاً به‌شکل تصویب در کمیسیون به‌جای صحن علنی به تصویب رسید.
جمهوری اسلامی با وجود اعتراضات سراسری و گستردهٔ «زن زندگی آزادی»، موج جدیدی از محدودیت‌ها را علیه آزادی‌های مدنی ازجمله آزادی پوشش آغاز کرده است.
بیشتر در این باره: مشروعیت حکومت اسلامی در گرداب نافرمانی مدنی زنانپیشتر، رهبر جمهوری اسلامی بارها با استفاده از کلیدواژهٔ «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» خواستار توجه مقام‌های مسئول و رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به حکومت به سبک زندگی مردم ایران شده است.
بر همین اساس، راه‌اندازی سامانه‌ای برای «رصد سبک زندگی» در صورت تصویب و اجرا،گام جدید دولت جمهوری اسلامی برای اجرای خواسته‌های رهبر حکومت ارزیابی می‌شود.
اما گزارش‌های روزانه حتی در رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم با رعایت نکردن «حجاب اجباری» در برابر اقدامات تحمیلی جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند.
در حالی که حکومت هر روز محدودیت‌هایی برای مردم، کسب‌وکارها و ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری اعلام می‌کند، آقای زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه، تأکید کرده است که با این ماده از برنامهٔ هفتم توسعه حکومت قصد دارد «دست مجریان را باز بگذارد که براساس سلیقه و معیار خودشان این شاخصهای فرهنگی را تعریف کنند و دقیقاً همین‌جاست که می‌تواند منشأ سوءاستفاده و خودسری و خودکامگی قرار گیرد».