خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از «احضار» فاطمه رجایی‌راد به دادستانی آمل خبر دادند. او به هنگام دریافت لوح تقدیر به عنوان «جراح نمونه»، بدون حجاب در مراسم روز پزشک آمل حضور یافته بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از فاطمه رجایی‌راد به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری به عنوان «پزشک خاطی» نام برد و خبر داد که او «برای روز شنبه ۶ آبان ماه به دادستانی آمل» احضار شده است.
فاطمه رجایی‌راد، دارای دکترای دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان، فک و صورت و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جریان مراسم «تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان آمل» به میزبانی سازمان نظام پزشکی این شهر، بدون حجاب اجباری برای دریافت لوح تقدیر عنوان «جراح نمونه» حضور یافت.
انتشار ویدیویی از حضور بدون حجاب خانم رجایی‌راد، بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و به دنبال آن شماری از مقام‌های حکومتی از جمله نماینده علی خامنه‌ای در استان مازندران، امام جمعه آمل و تعدادی از مقام‌های دولتی این استان خواهان برخورد با این «جراح نمونه» شدند.
دستگاه‌های حکومتی طی دو روز گذشته فعالیت مطب و پروانه طبابت این متخصص جراحی دهان، فک و صورت و همچنین تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را «تعلیق» کردند.
در پیامد این فشارها و همزمان با احضار فاطمه رجایی‌راد به دادستانی آمل، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، دو رسانه حکومتی، اقدام به انتشار ویدیویی کردند که در آن این «جراح نمونه» از «همه کسانی که با عدم رعایت حجاب کامل باعث کدورت خاطر و توهین به مقدسات‌شان» شده، «عذرخواهی» کرد.
در این ویدیو همچنین او به «زحمات چندین ماهه نظام پزشکی آمل برای برگزاری مراسم روز پزشک» اشاره کرد و افزود: «از اینکه تذکرشان را درباره رعایت حجاب نادیده گرفتم و زحمات‌شان را پایمال کردم، عذخواهی می‌کنم.»
در بخش دیگری از این ویدیو، فاطمه رجایی‌راد با اشاره به «بازتاب خبری» حضور بدون حجاب خود در مراسم روز پزشک شهر آمل، گفت: «سال‌هاست که تصمیم خودم را گرفته‌ام، ریشه من در این آب و خاک است و قصد ترک کشورم را ندارم و ایران را انتخاب کردم تا در آن زندگی و خدمت کنم و به همین خاطر باید تابع همه قوانین اعم از حجاب باشم.»
ویدیوی «عذرخواهی» این «جراح نمونه شهر آمل» به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری در حالی توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی سوابق متعددی در «انتشار اعترافات اجباری» منتقدان، مخالفان و معترضان دارند.
پخش «اعترافات اجباری» که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران از جمله اقدامات حکومتی برای سرکوب هرگونه انتقاد، مختلف و اعتراضی بوده است، در چند سال اخیر و از جمله در مورد جوانان و زنان به شکل «عذرخواهی اجباری» نیز در آمده است.
در اغلب این موارد، مدتی پس از پخش «عذرخواهی اجباری»، قربانیان با تاکید بر مواضع قبلی خود، عنوان کرده‌اند که تحت فشار و تهدید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به «عذرخواهی اجباری» شده‌اند.
ویدیوی «عذرخواهی اجباری» فاطمه رجایی‌راد نیز پس از آن پخش شد که طی روز جمعه خبرگزاری دولتی ایرنا از «تعلیق پروانه طبابت این پزشک» به خاطر حضور بدون حجاب اجباری حین دریافت جایزه پزشک نمونه در مراسم نظام پزشکی شهر آمل خبر داد.
همزمان خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، خبر داد که «پرونده عضویت دکتر فاطمه رجایی راد، در هیأت علمی این دانشگاه جهت انجام مراحل قانونی برای سلب عضویت به هیأت تخلفات اساتید» ارسال شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود که تا زمان صدور حکم سلب عضویت فاطمه رجایی‌راد از هیات علمی، «این پزشک حق ورود به دانشگاه و حضور در کلاس» را نیز ندارد.
علاوه بر این، سه تن از مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل رئیس دانشکده پیراپزشکی آمل، رئیس بیمارستان خمینی آمل و رئیس نظام پزشکی استان مازندران به دلیل حضور در این مراسم و عدم واکنش به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی‌راد به «هیات تخلفات اداری علوم پزشکی بابل» احضار شدند.
همزمان مقام‌های وزارت بهداشت در حکمی فرزاد قاسمی متخصص قلب و عروق و رئیس بیمارستان امام خمینی آمل، محل کار فاطمه رجایی‌راد، را از ریاست این بیمارستان برکنار کردند و عبدالله محمدی، متخصص رادیولوژی، را به عنوان سرپرست موقت این بیمارستان منصوب کردند.
از سوی دیگر ابراهیم یعقوبیان، امام جمعه آمل در جریان نماز روز ۵ آبان ماه این شهر سرباز زدن فاطمه رجایی‌راد از حجاب اجباری را«هنجارشکنی و کشف حجاب یک پزشک» خواند و گفت که اقدام این پزشک زن «در آئین روز پزشک موجب عصبانیت و دلخوری شده است» و باید در این زمینه «اقدامات قانونی و برخورد قاطع» انجام شود.
امام جمعه آمل افزود که «مدیران حاضر در مراسم روز پزشک آمل بایددر همان مکان با این پزشک بی‌حجاب که برای دریافت جایزه به جایگاه آمد، برخورد می‌کردند» و «مانع دریافت جایزه» توسط او می‌شدند.
دیگر ابراهیم یعقوبیان افزود: «گر خطایی از فردی سر زد باید در چارچوب قانون با آن برخورد شود ولی اگر کسی با قصد و عناد کاری را انجام داد، باید معاندان را سر جایشان نشاند.»
در همین حال محمدباقر محمدی لائینی، نماینده علی خامنه‌ای در استان مازندران و امام جمعه ساری، نیز در واکنش‌ها به سرباز زدن فاطمه رجایی‌راد، پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی، از حجاب اجباری، گفت: «این روسری‌سوزی بدتر از روسری سوزی‌ها» در جریان اعتراضات است.
نماینده خامنه‌ای در مازندران که همزمان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان است، سر باز زدن فاطمه رجایی‌راد از حجاب اجباری را «لکه ننگی برای مازندران و آمل» خواند و افزود: «یک حرکت ناپسند به‌وسیله کسی که از بیت‌المال این مملکت درس خوانده، پزشک شده و با خون این شهیدان به جایی رسیده بعد با دهن کجی هم سال گذشته در اغتشاشات و هم بدون روسری با این وضع رفته لوح تقدیر گرفته» است.
محمدی لائینی با بیان اینکه «فاطمه رجایی‌راد در صفحه شخصی خود گفته که مسئولان می‌دانستند که من نه روسری نه توسری قبول نمی‌کنم»، گفت: «واقعا جای تاسف دارد که کرسی استادی را در یک دانشگاه به یک چنین کسی بدهند که به این حرکات افتخار می‌کند، چون اصلا لیاقت روسری را ندارد و روسری او را قبول نمی‌کند.»
نماینده خامنه‌ای در مازندران همچنین خواهان برخورد با همه مدیران و مسئولان حاضر در مراسم روز پزشک آمل شد و گفت که باید با «کسانی که در آن جایگاه ایستادند و لوح تقدیر اهدا کردند و در مقابل این منکر اعتراض نکرده، تذکر ندادند و جایگاه را ترک نکردند و لوح تقدیر را به یک توهین‌کننده وقیح به بزرگ‌ترین دستورات اسلامی تقدیم کرده و کف زدند» هم «برخورد» شود.
اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر اعمال «حجاب اجباری» تابستان سال ۱۴۰۱ ابتدا سبب بازداشت «سپیده رشنو» شد و در ادامه با «کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد» به گسترده‌ترین اعتراضات سراسری در ایران منجر شد.
سرباز زدن از حجاب اجباری از هنگام آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران به مقاومت مدنی بخش عمده‌ای از زنان ایرانی تبدیل شده است.
دستگاه‌های حکومتی از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ستاد امر به معرف و نهی از منکر، بسیج و دستگاه قضایی در ماه‌های گذشته با «پلمب» واحدهای صنفی و تجاری، و مراکز گردشگری، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند که عمدتا با ناکامی مواجه شده‌اند.