تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران گویای آن است که ۲۱ استان ایران در مهر ماه سال جاری نرخ تورم بالای ۴۵ درصد داشته‌اند و از میان این استان‌ها، نرخ تورم در ۹ استان بالای ۵۰ درصد بوده است.
در گزارش مرکز آمار ایران «نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ۱۴۰۲» برابر ۴۵.۵ درصد عنوان شده و آمده است که «فاصله تورمی دهک‌ها که در شهریور ماه ۱.۲ درصد بود در مهر ماه با افزایش هفت دهم درصدی به ۱.۹ درصد افزایش یافته است.
همزمان در همین گزارش جدول نرخ تورم سالانه در مهر ماه به تفکیک استان‌ها ذکر شده که نشان می‌دهد از ۳۱ استان ایران، نرخ تورم سالانه در ۲۱ استان بیش از نرخ تورم اعلامی برای کل کشور، یعنی بیش از ۴۵.۵ درصد است.
از میان این ۲۱ استان، در ۹ استان شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان در مهر ماه سال جاری نرخ تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد بوده است.
استان یزد در مهر ماه با نرخ تورم سالانه ۵۶.۵ درصد، بیشترین نرخ تورم در میان استان‌های ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن استان چهارمحال و بختیاری با نرخ تورم ۵۳.۱ درصدی و استان کردستان با نرخ تورم ۵۱.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی «بیشترین نرخ تورم سالانه» قرار گرفته‌اند.
در گزارش مرکز آمار ایران همچنین «نرخ تورم سالانه» طی مهر ماه سال جاری در ۱۱ استان شامل البرز، مرکزی خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، ایلام، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، هرمزگان و گلستان نیز بین ۴۵.۷ تا ۴۹.۶ درصد بوده است.
به این ترتیب «نرخ تورم سالانه» طی مهر ماه در گزارش مرکز آمار ایران فقط در ده استان ایران شامل استان‌های زنجان، اردبیل، گیلان، کرمان، فارس، مازندران، سمنان، خوزستان، بوشهر و تهران کمتر از ۴۵.۵ درصد عنوان شده است.
با وجود ادعای مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره کاهش نرخ تورم، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «نرخ تورم سالانه» طی مهر ماه سال جاری در هیچ یک از استان‌های ایران کمتر ۴۰ درصد نبوده است.
حتی استان تهران که مرکز آمار آن را دارای کمترین نرخ تورم سالانه در بین ۳۱ استان معرفی کرده نیز طی مهر ماه نرخ تورم ۴۰.۷ درصدی داشته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ این سال را «سال مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرد.
در پی این نام‌گذاری، مقام‌های دولت رئیسی و همچنین مجلس شورای اسلامی وعده کنترل نرخ تورم را دادند و دسترسی به آمارها و شاخص‌های اقتصادی واقعی در ایران بیش از پیش دشوار کردند. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی گزارش‌های رسمی دولت از شاخص‌های اقتصادی اکنون بیش از پیش غیر قابل اعتماد شده است.