پارلمان استرالیا روز پنجشنبه ۲۵ آبان قوانین اضطراری را تصویب کرد که براساس آن مهاجرانی که سابقه کیفری داشته باشند به دلیل نقض شروط ویزای خود تا پنج سال زندانی خواهند شد.
تصویب این قوانین اضطراری واکنشی است به حکم هفته گذشته دیوان عالی استرالیا که اعلام کرد، خارجیان را نمی‌توان به عنوان جایگزین دیپورت به طور نامحدود در اردوگاه و هر شکل دیگری تحت بازداشت نگاه داشت و این روش را نقض قانون اساسی دانست.
دولت استرالیا خبر داد که از زمان صدور حکم جدید دیوان عالی ۸۴ مهاجر مجرم را که برخی از آنها به جرایمی نظیر قتل و تجاوز محکوم شده بودند، آزاد کرده است.
دیوان عالی استرالیا در سال ۲۰۰۴ حکم داده بود که دولت می‌تواند «افراد فاقد تابعیت» را در صورتی که امکان دیپورت آنها وجود نداشته باشد تا هر زمانی در اردوگاه‌های ویژه نگاه دارد. افراد فاقد تابعیت کسانی هستند که به هر دلیل هنگام ورود به این کشور به عنوان مهاجر و یا پناهجو گذرنامه ندارند.
با صدور حکم جدید دیوان عالی، حکم صادره در سال ۲۰۰۴ همین نهاد لغو شده است.
براساس حکم جدید دیوان عالی سیاست‌های سختگیرانه دولت استرالیا در برخورد با پناهجویانی که با قایق وارد قلمرو این کشور می‌شوند و دیپورت مهاجران مجرم که سالها ساکن این کشور بوده اند، لغو خواهد شد.
دولت استرالیا از حدود ۲۰ سال پيش و با استناد به حکم قبلی دیوان عالی این کشور تمامی پناهجویان و مهاجرانی را که با قایق وارد حریم دریایی این کشور می‌شدند به اردوگاه‌های ویژه در جزایر دورافتاده اقیانوس آرام می‌فرستاد.
تحت تاثیر پیگیری سختگیرانه این سیاست در حدود یک دهه اخیر ورود مهاجران با قایق به قلمرو استرالیا متوقف شده است.
براساس قوانین اضطراری مصوب پارلمان استرالیا مهاجرانی که از این پس آزاد می‌شوند، موظف هستند دستبندهای رهگيری الکترونیک بپوشند و از مقررات ممنوعیت رفت و آمد در شب تبعیت کنند. نقض این مقررات جرم تلقی شده و مجازات آن تا پنج سال زندان است.
وکلای مدافع حقوق بشر می‌گویند می‌توان از این مقررات که تنبیهی و بیش از حد شدید است به مراجع قضایی شکایت کرد.
دیوید منه، وکیل مدافع چندین مهاجر که در چارچوب قوانین اضطراری آزاد شده اند گفت:«هر شرط و مقررات جدیدی باید معقول، ضروری و متناسب باشد و نباید افراد را از حق آزادی محروم کند. بدون نظارت و کنترل دقیق نباید به دولت این حق را داد که زندگی عادی افراد را محدود کند. با توجه به تصویب اضطراری این قوانین بعید است که همه جزئیات آن با دقت و موشکافی بررسی شده باشد.»
حزب سبزهای استرالیا مصوبات جدید پارلمان را «قوانین ضد پناهجو»توصیف و با آن مخالفت کرده است. سخنگوی امور مهاجرت در این حزب گفت:«این قوانین سختگیرانه به وزیر مهاجرت اختیاراتی می‌دهد که در تاریخ استرالیا بی‌سابقه است.»
اندرو جایلز، وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که پس از انتشار متن کامل استدلال‌های هفت قاضی دیوان عالی دولت تصویب قوانین بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهد.
روادید تمامی مهاجرانی که در روزهای اخیر آزاد شده اند به دلیل ارتکاب جرم در گذشته لغو شده بود و چون هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نبود دولت استرالیا آنها را در اردوگاه نگاه می‌داشت.
برخی از این افراد اهل افغانستان هستند که دولت استرالیا از زمان بازگشت طالبان به قدرت دیپورت آنها را متوقف کرده است. تعداد دیگری نیز اهل ایران هستند و امکان دیپورت آنها وجود نداشته چون حکومت ایران فقط آن عده از اتباع خود را می پذیرد که داوطلبانه به کشور بازگردند.