یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که اظهارات وزیر کشور درباره «عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان»، «ابهامات زیادی» را درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است. همزمان یک نماینده مجلس، گفت: «همین که متولی این نیروها مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفت: باید «ابعاد» اظهارات روز چهارشنبه وزیر کشور درباره نیروهای حجاب‌بان «بررسی شود تا بتوانیم اظهار نظر کنیم.»
در پی انتقادهای گسترده از حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری «غیرقانونی» از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه گفت که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در واکنش به این اظهارات در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران گفت که اگر حجاب‌بانان «نیروهای مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند».
امانی افزود که از سوی دیگر «هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد» حجاب‌بان «یونیفرم و آرم» دارند و به همین دلیل باید نحوه استقرار آنها «پیگیری و روشن» شود.
استقرار نیروهای حجاب‌بان در متروی تهران از مرداد ماه سال جاری آغاز شده است و در سه هفته اخیر تشدید شده است.
با این حال ناصر امانی با گذشت نزدیک به چهار ماه روز پنج‌شنبه ۲ آذر گفت: درباره حضور نیروهای حجاب‌بان در مترو تهران «داریم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم ماجرا از کجا و چگونه است.»
همزمان احمد صادقی، عضو دیگر شورای شهر تهران، در مصاحبه‌ای با سایت انتخاب گفت که از استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو «خیلی اطلاع» ندارد، اما «درباره بحث حجاب‌بان‌ها شهرداری به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و مجموعه‌های مختلف با هم» تصمیم می‌گیرند.
این عضو شورای شهر تهران گفت: «آنها[نیروهای حجاب‌بان] یک درخواست کردند تا بر اساس آن امر به معروف در مترو انجام دهند»، اما اینکه «از کدام مرجع مجوز گرفتند، مشخص نیست.»
صادقی تاکید کرد که «شورای شهر تهران از هر کاری که منجر به اجرای امر به معروف و جلوگیری از ناهنجاری شود» استقبال می‌کند اما این «برخورد باید عقلانی و همراه با تدبیر» باشد تا «جامعه به تنش کشیده نشود.»
همزمان معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو، گفت: «کشور به اندازه کافی برای این نوع رفتارها هزینه داده است.»
سعیدی افزود که وقتی حساسیت مقامات حکومتی «نسبت به حجاب از تورم، اختلاس، کاهش قدرت خرید مردم، کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود، نشان می‌دهد که مسیر عدالت به درستی طی نشده است».
این نماینده مجلس گفت که به جای استقرار نیروهای حجاب‌بان، باید «کسانی که میلیاردها تومان از بیت‌المال را برای بسط فلسفه حجاب گرفتند، پاسخگو باشند که چرا مردم با روایت آنان از دین همذات پنداری نمی‌کنند.»
سعیدی با بیان اینکه «باید مشخص شود متولی» حجاب‌بانان «شهرداری است یا نیروی انتظامی»، گفت: «همین که متولی مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
این نماینده مجلس، «فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب‌بان‌ها» را در «تضاد با اصول مصرح قانون اساسی» توصیف کرد و گفت که مسئولان امر باید «مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است» و این برخوردها «بر مبنای کدام موازین حقوقی» انجام می‌شود.