یک روز پس از آن که دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار یک سند «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حضور حجاب‌بانان اعلام جرم کرد، یک روزنامه دیگر چاپ تهران این سند را منتشر کرد.
روزنامه توسعه ایرانی در شماره روز دوشنبه ششم آذر تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد و تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی برای «محرمانه» تلقی کردن این سند را «خودسرانه» خواند.
روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه خود تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است.
بیشتر در این باره: اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل افشای «سند خیلی محرمانه» درباره حجاببانهاچند ساعت پس از آن، دادستانی تهران انتشار این سند از سوی روزنامه اعتماد را «غیر قانونی» عنوان کرد و علیه این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.
اما روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود نوشت که «اساساً طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.»
این روزنامه با انتقاد از این که «دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود»، به نقل از یک حقوقدان تاکید کرد: «اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است.»
محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به این روزنامه گفت: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»
او افزود: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»
بیشتر در این باره: معاون شهردار تهران: چیزی به نام حجاب‌بان در مترو نداریمکامبیز نوروزی، دیگر حقوقدان نیز در یادداشتی که در شماره روز دوشنبه روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت که انتشار چنین بخشنامه‌ای نمی‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندی محسوب شود.
او اصل دستور وزارت کشور برای برخورد با زنان را غیرقانونی خواند و افزود: «از نظر حقوقی اگر طبقه‌بندی سند غیرمجاز و غیرقانونی باشد، اثری بر آن طبقه‌بندی مترتب نیست. شبیه مالی است که به صورت غیرمجاز تحصیل شده باشد. دارنده این مال مالک آن نیست و نمی‌تواند با آن کاری بکند. در اینجا نیز طبقه‌بندی این بخشنامه مغایر با قانون انتشار اطلاعات است و به همین دلیل طبقه آن غیر معتبر و غیرموثر است.»
استقرار مأموران تذکردهنده حجاب اجباری در متروها موسوم به «حجاب‌بان» پس از سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد.
از هفته دوم آبان ماه به ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو حضور این نیروها تشدید شده که انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.