دو وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند.
حسن یونسی و علی مجتهدزاده این دادخواست را با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به ثبت رسانده‌اند.
این دادخواست پس از انتشار تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ در دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی ثبت می‌شود که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
انتشار تصویر بخشی از این بخشنامه از آن رو جنجال‌برانگیز شده که احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، پیشتر مدعی شده بود که برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو هیچ دستوری صادر نکرده است.
آقای مجتهدزاده به «شبکه شرق» گفت: «این دادخواست مستند به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است و اگرچه دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ برای ما ممکن نبود اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات دیوان، صلاحیت پذیرش شکایت را دارد.»
این وکیل دادگستری افزود: «در همان یک صفحه منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور، مشخصا در جزء (الف) بند ۶، حق و تکلیفی برای هیئت‌های مدیره و مالکان مجتمع‌های تجاری وضع شده که مغایر ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ است.»
به گفته مجتهدزاده، وزارت کشور «در مصوبه خود در حالی وظایفی را بر دوش دادستان‌ها گذاشته که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است.»
او همچنین افزود: «در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلمبرداری و عکس‌برداری از مردم را یافته‌اند، حال آن که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضائی عمل کنند.»
این در حالی است که وزیر کشور ایران از فیلمبرداری آمران به معروف از شهروندان به بهانه شناسایی متخلفان دفاع کرده و این اقدام را «بدیهی» دانسته است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در عین حال گفته جلوگیری از ورود زنان بی‌حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده «مصداق قانونی ندارد».
پس از افزایش مخالفت علنی و عملی زنان با حجاب اجباری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌چنان تلاش می‌کنند با برخوردهای پلیسی و قضایی، این پدیده را کنترل کنند.
بیشتر در این باره: وزیر کشور می‌گوید حجاب‌بان‌ها «نیازی به مجوز ندارند»