رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داد و اعلام کرد آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش که روز شنبه، ۱۱ آذرماه، منتشر شده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک «گروه تجاری» برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدون نام بردن از این گروه تجاری در توضیح این پرونده گفت این گروه تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.
او افزود: «بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. علاوه بر مبلغ مورد اشاره مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است.»
او در ادامه تصریح کرد از سال ۱۳۹۸ تا پارسال، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
این گروه تجاری نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو خود ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است.
در همین زمینه، برخی رسانه‌های ایران اواخر مردادماه امسال با افشای یک نامه خبر داده بودند که وزارت صمت ارز نیمایی برای واردات چای را حذف کرده است.
طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از کمبود چای در کشور به خاطر در اختیار گرفتن انحصار واردات آن توسط یک گروه متشکل از سه شرکت در رسانه‌ها مطرح بوده، اما اشاره‌ای به نام این شرکت نشده است.
مقامات ایران توضیح نداده‌اند چرا از نوروز امسال که انحصار واردات چای توسط این گروه و فساد مالی آن علنی شده بود، تاکنون اقدامی نشده و حتی نام این گروه نیز افشا نمی‌شود.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.