۹ فعال سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه ۲۷ آذر با انتشار بیانیهای بار دیگر از مطالبه حجاب اختیاری حمایت کردند و خواستار پایان دادن به همه سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی شدند.
این بیانیه که به امضای چهرههایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده و ناصر زرافشان رسیده است از قانون حجاب در ایران به عنوان «یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی» در ایران نام میبرد که «دستآویزی شده برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال کردن حقوق او».
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند: «در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسانها صرفنظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کردهاست.»
بیانیه یادشده سپس به تحولات یادشده در جامعه ایران طی بیش از یک سال اخیر پرداخته از جمله اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و در ادامه هشدار داده که «اقدامات غیرانسانی و خشونتبار» حکومت جمهوری اسلامی بهمنظور اجرای سیاست حجاب اجباری، «بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده، و بهآسانی التیام نخواهدیافت».
اعتراضات سال گذشته ایران که در ابتدا واکنشی به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد. این اعتراضات طبق آمار فعالان حقوق بشر بیش از پانصد کشته بر جای گذاشت و اگرچه زمینهساز نافرمانی مدنی گسترده زنان ایران و سرپیچی آنان از حجاب اجباری شد، اما جمهوری اسلامی همچنان بر اجرای قوانین مربوط به آن اصرار دارد.
بیشتر در این باره: واکنشها به بخشنامه حجاب؛ شماری از فعالان سیاسی و احزاب خواستار برکناری وزیر کشور شدندبیانیه مورد اشاره تاکید دارد که «حجاب تحمیلی نهتنها از نظر عقلی بلکه در چارچوب شریعت سنتی که حکومت اسلامی، خود را متعهد به آن میداند نیز هیچگونه مبنا و وجاهتی ندارد».
این بیانیه میافزاید: «شکست تجربه طولانی و پرهزینه تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگتر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه میشود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونتبار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریبکاری و دروغگویی میکوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
اشاره این بیانیه به اجرای طرحهایی مانند «حجاببان» در اماکنی مانند متروها است که وزیر کشور ایران در ابتدا مسئولیت آن را بر عهده نگرفت، اما روزنامه اعتماد با افشای نامه محرمانه این وزارتخانه، نشان داد که این امر یک سیاست حکومتی است.
امضاکنندگان این بیانیه در نهایت گفتهاند که «ما ستم مضاعفی را که از طریق تحمیل حجاب اجباری بر نیمی از جامعه اِعمال میشود محکوم میکنیم».
دیگر امضاکنندگان بیانیه عبارتند از هاشم آقاجری، صدیقه وسمقی، عالیه مطلّبزاده، فرهاد میثمی و لطفالله میثمی.