کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل روز شنبه، دوم دی‌ماه، ضمن ابراز نگرانی از احتمال اعدام «قریب‌الوقوع» احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو این حکم علیه او شد.
فولکر تورک روز شنبه در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) خبر احتمال اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی را که هم‌اکنون در زندان اوین محبوس است به اتهام محاربه «آزاردهنده» خواند.
او خاطرنشان کرده است که این حکم «به‌رغم محاکمه ناعادلانه و عدم رعایت استانداردهای دادرسی» صادر شده است.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار پیام آقای تورک در شبکه ایکس از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا «این اعدام را متوقف کند: توقف تمام احکام اعدام فوری ضروری است».
موضع‌گیری این مقام عالی در سازمان ملل واکنشی است به پیام سازمان عفو بین‌الملل که روز جمعه هشدار داده بود آقای جلالی «در خطر اعدام قریب‌الوقوع و تلافی‌جویانه در ایران قرار دارد».
هشدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل چند روز پس از آن منتشر می‌شود که دادگاه تجدیدنظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را اعلام و حکم حبس ابد برای او را تأیید کرد.
احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بیشتر در این باره: عفو بین‌الملل: احمدرضا جلالی در خطر اعدام «قریب‌الوقوع» و «تلافی‌جویانه» قرار دارداو پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری ایسنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در خبری که کل آن در گیومه آمده و در نتیجه به نظر می‌رسید متنی باشد که توسط یک نهاد در اختیار این رسانه گذاشته شده به‌روشنی تصمیم به اجرای این حکم اعدام را به محاکمه حمید نوری در سوئد پیوند زده بود.
یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، نیز یک شهروند دیگر سوئد است که در زندان جمهوری اسلامی است. او نیز هم‌اکنون با اتهام «افساد فیالارض» روبه‌رو است که می‌تواند حکم اعدام را برایش در پی داشته باشد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده، اما هرگز مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی در مواردی از همین زندانی‌ها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی سوء استفاده کرده است، اقدامی که توسط عده‌ای از دیپلمات‌های خارجی و تحلیل‌گران با عنوان «دیپلماسی گروگان‌گیری» از آن یاد می‌شود.