یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که کمیسیون تلفیق در مجلس برای گران کردن حاملهای انرژی «به دولت چراغ سبز داده است».
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، روز شنبه، دوم دیماه، به خبرگزاری ایلنا گفت: «چراغ سبز مجلس خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند.»
دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی را ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که شامل فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی و گاز است.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی مشخص نکرده چه میزان از این درآمد مربوط به فروش داخلی و چه میزان صادرات نفت و گاز است، جزئیات پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از صادرات نفت نشان میدهد دولت قیمت نفت صادراتی را نسبت به سال جاری ۱۶ درصد و حجم نفت صادراتی را ده درصد کاهش داده است.
همچنین دولت برای سال آینده تنها صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز را در نظر گرفته که ۴۰ درصد کمتر از سال جاری است.
بهرغم این کاهشها، کل درآمدهای نفتی بودجه سال آینده تنها سه درصد کمتر از سال جاری خواهد بود، نکتهای که میتواند نشانه آن باشد که دولت در صدد افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی در بازار داخلی است.
اخیرا حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد در هشت ماه اول امسال، «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» از درآمدهای نفتی محقق نشده که این رقم مربوط به عدم تحقق درآمدهای صادرات نفت و گاز کشور است.
بیشتر در این باره: تکرار وعدههای جمهوری اسلامی؛ ابراهیم رئیسی: برق، آب و گاز را مجانی میکنیمقانون بودجه سال جاری ایران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نفتی هشت ماهه را پیشبینی کرده بود و اظهارات آقای حاجیبابایی نشان میدهد تنها نیمی از پیشبینی دولت از درآمدهای صادرات نفت و گاز تحقق یافته است.
دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده است که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد، اقدامی که آبان ۱۳۹۸ نیز انجام شد و به اعتراضات گسترده مردمی در کشور منجر شد.
مقامات دولت وقت به رهبری حسن روحانی نیز قبل از افزایش چشمگیر قیمت بنزین در آبان ۹۸ مدعی بودند که افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد و بعد از این حادثه آقای روحانی حتی مدعی شد تا زمان اعلام جهش قیمت بنزین، از این تصمیم آگاه نبوده است.
ایران از تابستان پارسال با کسری بنزین مواجه شده و ماههاست که به شکل محدود واردات بنزین انجام میدهد.
البته افزایش درآمدهای نفتی دولت بدون افزایش قیمت بنزین نیز ممکن است و دولت میتواند قیمت دیگر حاملهای انرژی مانند گاز و برق را برای خانوارها و دیگر بخشهای مصرفکننده مانند صنایع، تجاری، پتروشیمیها و غیره افزایش دهد که این موضوع نیز تبعات تورمی سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
اخیرا دولت قیمت گاز مایع، الپیجی، را به یکباره چندین برابر افزایش داد و به ۳۴۰ هزار تومان رساند که حتی بالاتر از قیمتهای منطقهای است. در پی بالا گرفتن اعتراضها، دولت نهایتا از این تصمیم عقبنشینی کرد و قیمت گاز مایع را ده درصد افزایش داد.